لا أدري بأي عين أقرأ خبر الشكوى التي تقدّم بها الإعلاميون الذين فُصلوا من القنوات الرياضية السعودية. الحقيقة أن الخبر مُفجع من ناحيتين: أولا، من ناحية عدد الإعلاميين المفصولين، وهو عدد كبير لا شك، إذ بلغ ٣٦٠ موظفا في القنوات الرياضية. وأما ثانيا، فلأن المفصولين سعوديو الجنسية من أبناء هذا البلد، وصحيح أن الخبر مفجع حتى لو كان المفصولون غير سعوديين، ولكن هو أكثر فجيعة عندما يتعلق الأمر بفصل أبناء البلد من قنوات البلد الرسمية، حتى وإن كانوا على نظام التعاقد. الغريب المريب في أمر هذا الخبر الحزين، أن دوافع فصل هذا العدد الكبير من الموظفين الإعلاميين السعوديين، غير واضحة وغير محددة، وإن كان الأمر كما يُشاع بأن تسريح هذا العدد الكبير من الموظفين الإعلاميين كان بسبب إغلاق كل القنوات الرياضية السعودية والإبقاء على واحدة فقط، فإن مبدأ التسريح لعدم الحاجة هذا، أكثر ما يكون هو في القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي الرسمي، كما تحدد ذلك أنظمة الخدمة المدنية في المملكة، إذ لا يوجد في النظام تسريح موظف عند عدم الحاجة إلى عمله، وإنما أسباب الفصل معروفة ومحددة وواضحة جدا في النظام. ولوزير الإعلام السعودي الجديد: لا بد من تدخل سريع وعاجل لحل إشكال هؤلاء المفصولين بلا ذنب، سوى أن قنواتهم ألغيت وانتقل البث إلى قنوات أخرى. نقطة أخيرة، وهي أُمنية أو اقتراح، أن يتم إقصاء كل أنظمة الخدمة المدنية عن كل عمل إعلامي، وأن تكون وزارة الإعلام هي المسؤولة عن وظائف منسوبيها باستقلالية تامة، لسبب بسيط، وهو أن أي عمل إعلامي هو عمل إبداعي في النهاية، لا يجب أن يُقيّم بنفس أنظمة وظائف الخدمة المدنية الروتينية في الوزارات الأخرى.