طالبت المملكة بتقديم مجرمي الحرب في سورية إلى العدالة الدولية, ونشر أسماء المشتبه بارتكابهم الجرائم منذ اندلاع الثورة السورية، بما يؤدي إلى وقف سياسة الإفلات من العقاب، ويكون رادعًا يساعد على توفير الحماية للمدنيين في سورية. وأكد السفير فيصل طراد، سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، أن الأزمة السورية التي قاربت على إتمام أربع سنوات، تعرض فيها الشعب السوري لأبشع الجرائم والانتهاكات التي عرفها القرن الواحد والعشرين, مشيرًا إلى أن نظام بشار الأسد الفاقد للشرعية مايزال يشن هجماته الوحشية على شعبه، غير مستثنٍ أحدًا منهم، بعد أن قتل أكثر من 221.434 شخصا جُلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وشرَّد أكثر من نصف الشعب. وشدد على أن هذا النظام تمادى في وحشيته باستخدامه الأسلحة المحرمة دوليًا، (غاز الكلور) وفقًا لتقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، التي حملت نظام الأسد مسؤولية استخدامه في ثلاث قرى شمال سورية، إضافة إلى البراميل المتفجرة وغيرها من آلات القتل والتدمير التي يستخدمها بشار يوميًا، وسط صمت المجتمع الدولي. وقال السفير طراد : إن عدم اتخاذ موقف حاسم لوضع حدٍ للجرائم الوحشية التي يمارسها نظام الأسد، واستمراره وتماديه في ارتكابها، هي السبب الرئيسي لنشوء الجماعات الإرهابية المسلحة، التي وجدت في سورية بيئة خصبة للإرهاب الذي تمارسه، والتي رفعت لواء الإسلام، والإسلام منها براء فمارست ما يتنافى معه تحت لوائه، فما تمارسه تلك الجماعات من جرائم، لا يختلف عن الجرائم التي يرتكبها النظام السوري. وجدد موقف المملكة على ما تضمنه تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي انتقدت الدعم العسكري الخارجي للنظام السوري من قبل حزب الله اللبناني، وفيلق بدر، ولواء أبو الفضل العباس، والحرس الثوري الإيراني والمليشيات المتطرفة، وتتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة من أن تقييد الدعم للمعارضة السورية المعتدلة، سمح بصعود تنظيمات متطرفة مثل تنظيم داعش الإرهابي، وجبهة النصرة والقاعدة. وأعلن السفير طراد التزام المملكة بثوابتها تجاه الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها، ووحدة ترابها الوطني وتأكيدها على تنفيذ اتفاق جنيف1 (يونيو 2012) الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سورية.