اعربت لجنة برلمانية في تقرير نشر الاربعاء عن قلقها من كون بريطانيا تبيع تقريبا كل الدول المدرجة على لائحتها للانظمة التي تنتهك حقوق الانسان، بما فيها سورية وايران، عتادا عسكريا. ومنحت الحكومة البريطانية او جددت منح ثلاثة الاف ترخيص تصدير قيمتها 12,3 مليار جنيه استرليني (14,1 مليار يورو) لدول مدرجة على لائحتها التي تضم 27 بلدا متهمة بانتهاك حقوق الانسان. وقال وزير الدفاع السابق ورئيس اللجنة البرلمانية جون ستانلي انه "مبلغ هائل". ومن بين الدول ال27 التي يعتبر فيها وضع حقوق الانسان حساسا والمدرجة على لائحة الحكومة البريطانية، لم تبرم اثنتان فقط هما كوريا الشمالية وجنوب السودان، عقودا مع بريطانيا. ووقعت ايران 62 عقدا، معظمها لشراء مستلزمات فك التشفير بيما فازت روسيا ب27 ترخيصا لتجهيزات للتكنولوجيا الحيوية وبنادق مجهزة بمنظار واسلحة بالليزر وطائرات بدون طيار. وتمد هاتان الدولتان نظام الرئيس بشار الاسد بالاسلحة. واستمرت الحكومة البريطانية ذاتها في منح سورية ثلاثة تراخيص حول آليات رباعية الدفع وقطاع سونار (جهاز اكتشاف بحري في السفن) بينما اعلنت الثلاثاء تسليم المعارضة السورية عتاد حماية من الاسلحة الكيميائية. واكدت الحكومة ان تراخيص التصدير الثلاثة اآلاف لا تشمل تجهيزات "من شأنها ان تستخدم لتسهيل القمع الداخلي" او"التسبب او تمديد نزاعات اقليمية او دولية". لكن جون ستانلي دعا الى "التزام حذر اكبر في توزيع التراخيص لانظمة متسلطة". من جانبه اعتبر اوليفر سبراغ من منظمة العفو الدولية ان الحكومة تناقض "سياستها بدعم بيع اسلحة الى اي كان يشتبه في انه يشكل خطرا على حقوق الانسان". الى ذلك ذكرت صحيفة (ديلي تليغراف) امس ، أن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أصرّ على أن بلاده ما تزال قادرة على تسليح من وصفتهم بالمتمردين السورييين، ما أثار اتهامات بوجود حالة من الارتباك على أعلى المستويات في حكومته. وقالت إن تصريحات هيغ تتناقض مع التقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "تخلى عن تسليح المتمردين السوريين، بعد أن حذّره قادة الجيش من أن الخطوة يمكن أن تورّط قواتهم في حرب شاملة". وأضافت الصحيفة أن هيغ أبلغ لجنة برلمانية أن بريطانيا "لم تستبعد خيار إرسال أسلحة إلى قوات المعارضة السورية، لكن حكومته لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن كما أنها لم تستبعد أي خيار، وأي تقارير اقترحت بأننا استبعدنا أي شيء غير صحيحة". وأشارت إلى أن وزير الخارجية البريطاني تحدث إلى اللجنة البرلمانية رداً على التقارير الاثنين الماضي بأن قادة الجيش في مجلس الأمن القومي التابع للحكومة الائتلافية نصح مكتب رئاسة الحكومة (10 داوننغ ستريت) بأن تزويد المعارضة السورية بالأسلحة "لن يحدث أي فرق في ميزان القوى لأن النزاع في سورية أصبح متقدماً جداً، فضلاً عن مخاوف وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ". وذكرت الصحيفة أن هيغ أبلغ اللجنة البرلمانية أيضاً أن بريطانيا "تحتاج إلى مستوى عالٍ من الثقة عن الجماعات التي ستحصل على أسلحتها وهياكل قياداتها". ووصف وزير خارجية الظل في حكومة حزب العمّال المعارض، دوغلاس ألكساندر، تصريحات هيغ بأنها "تؤكد فقط الارتباك الذي لا يزال يحيط بنهج حكومته حيال سورية". وقال الكساندر لصحيفة (ديلي تليغراف) إن "هناك قلق واسع النطاق الآن داخل مجلس العموم (البرلمان)، بما في ذلك نواب حزب المحافظين الحاكم، نظراً لعدم قدرة الحكومة على الإجابة عن الأسئلة حول نهجها حيال سورية في الأشهر الأخيرة".