قال الاتحاد الأوروبي إنه سيظل ملتزما بمواجهة تهديدات «داعش»، وأيضا بتحقيق السلام والاستقرار والأمن في سوريا والعراق والمنطقة بشكل أوسع. وعلى هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، قال المجلس الوزاري إن انتقالا سياسيا شاملا في سوريا، وحكما سياسيا شاملا في العراق، أمر حاسم للسلام والاستقرار المستدام في المنطقة، وإن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم دور مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا، وأيضا دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق تلك الأهداف، «وهي أمور سبق أن أكد عليها الاجتماع الوزاري في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، وأخيرا في 9 فبراير (شباط)» الماضي. وقال بيان أوروبي في بروكسل أمس إن التكتل الأوروبي الموحد يؤكد على أن محاربة «داعش» يجب أن تتم بالتوازي مع البحث عن حلول سياسية دائمة، وخصوصا في ظل قيام «داعش» بأعمال وحشية ضد المواطنين في سوريا والعراق، «وهذا لا يشكل تهديدا للشركاء في منطقة الشرق الأوسط فقط، وإنما أيضا يشكل تهديدا لأوروبا والأمن الدولي بشكل عام»، وقال البيان إن «داعش» قام برعاية الهجمات الإرهابية التي وقعت على الأراضي الأوروبية، وضد المواطنين الأوروبيين في الخارج، وإن الاتحاد الأوروبي سيلجأ إلى استخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله «داعش»، وآيديولوجيته العنيفة. في هذا الصدد، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي، واستجابة لطلب المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية، استراتيجية إقليمية شاملة للاتحاد الأوروبي بالنسبة لسوريا والعراق ومعالجة تهديدات «داعش»، وجرى إعدادها وفقا للاتصالات المشتركة بين المفوضية الأوروبية والمنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني. وتضمن البيان إدانة لكل الهجمات العشوائية والفظائع وأعمال العنف والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى، لا سيما ضد المسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية الأخرى، «ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية الإبقاء على الطابع متعدد الأعراق والأديان والطوائف في المجتمعين السوري والعراقي»، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمه للجهود والمبادرات الدولية لمعالجة هذه القضايا، ويرحب في هذا الصدد بالاجتماع الوزاري الذي سيعقد في مجلس الأمن يوم 27 مارس (آذار) الحالي حول ضحايا الانتهاكات والهجمات على أسس عرقية ودينية في منطقة الشرق الأوسط. وأدان الاتحاد الأوروبي العنف والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، وعبر أيضا عن القلق من تجنيد الأطفال من طرف «داعش» في الأعمال المسلحة، وإجبارهم على الاشتراك في تنفيذ أعمال الإعدام وتعريضهم لأشكال مختلفة من أعمال الضغط الجسدي والنفسي. وحث الاتحاد الأوروبي كل الأطراف الدولية الفاعلة، لا سيما بلدان المنطقة، على لعب دور بناء في معالجة الأزمات، «لأن مشاركتها ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، وإيجاد حلول دائمة». كما أعرب الاتحاد عن دعمه لجهود التحالف الدولي لمواجهة «داعش» بما في ذلك العمل العسكري وفقا للقانون الدولي، «ولكنه غير كاف لهزيمة (داعش)، وسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين في مجموعات عمل لمكافحة تمويل الإرهاب والمقاتلين الأجانب وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وفي هذا الصدد، دعا الاتحاد الأوروبي كل الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بوقف أي تمويل لـ«داعش» أو الجماعات الإرهابية الأخرى. وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي سيركز في الاستراتيجية على المجالات السياسية التي توجد فيها قيمة مضافة بالنسبة لأنشطة الدول الأعضاء، وتنسيق الإجراءات، والتكامل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، كما سيعمل الاتحاد الأوروبي على تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة والفعالة بشكل رئيسي في كل الجهود في إطار الاستراتيجية، وذلك تمشيا مع قرارات للأمم المتحدة في هذا الصدد. كما أدان الاتحاد الأوروبي تدمير «داعش» المتعمد للتراث الأثري والثقافي في سوريا والعراق، وقال إن الفكر المتطرف هو الذي يقف وراء ذلك، وأضاف البيان الأوروبي أن مثل هذه الأعمال قد ترقى إلى جريمة حرب وفقا لقانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.