منعت السلطات الأمنية في مطار بغداد نائب رئيس الجمهورية العراقي (وهو المنصب الذي لم يعد قائماً بفعل القرارات الحكومية الأخيرة) نوري المالكي من السفر، في وقت يبحث البرلمان العراقي اليوم خطة رئيس الوزراء حيدر العبادي الإصلاحية والتي تضمنت قرارات كبرى بإقالة نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وإحالة مسؤولين آخرين للتحقيق في قضايا فساد وإساءة استخدام السلطة، إلى جانب إلغاء المحاصصة الطائفية في إسناد الوظائف. وأمس تكشفت تفاصيل جديدة عن الإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة، في مقدمتها حظر سفر من هم بدرجة مدير عام فما فوق، وتجميد حركة سبعة مسؤولين بارزين لحين الانتهاء من تحقيقات الفساد الجارية. وفي الأثناء ذكرت مصادر أمنية في مطار بغداد، أن السلطات الأمنية منعت نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي من السفر تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء بمنع عدد من المسؤولين من السفر إثر موجة التظاهرات الشعبية المطالبة بمحاسبة الفاسدين. وذكر المسؤول الأمني في المطار العقيد سعدون محمد الموسوي أن العبادي قرر حظر السفر على مسؤولين بالدولة العراقية، متهمين بالفساد، فيما أوعز بإغلاق المطارات أمام جميع المسؤولين. وبحسب الموسوي، فإن العبادي أوعز بحظر السفر جواً وبراً للمسؤولين بالدولة لمن هم بدرجة مدير عام فما فوق، لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بملفات فساد تم فتحها أخيراً، مبيناً أن العبادي قرر أيضاً تجميد حركة سبعة مسؤولين كبار. وكان العبادي قال إن حكومته لا تتحمل الأخطاء المتراكمة للنظام السياسي على مدى السنوات الماضية لكنه أكد في الوقت نفسه أن مسؤولية الإصلاح تقع على عاتقها. وحظيت حزمة الإصلاحات بموافقة مجلس الوزراء وتضمنت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والحكومة، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية. كما شملت أيضاً ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة من أين لك هذا. مساران للإصلاح في غضون ذلك، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري إنه لا توجد أي مؤسسة أو جهة أو هيئة في العراق بمنأى عن عمليات الإصلاح التي أعلنتها الحكومة والبرلمان. وقال الجبوري، في تصريح صحافي، إن البرلمان سيمضي في مسارين في عملية الإصلاح، الأول هو الورقة التي قدمها رئيس الحكومة، وسيتم تشكيل لجنة للنظر في الإصلاحات من قبل البرلمان والتصويت عليها. وأشار إلى أن المسار الثاني هو أن البرلمان سيقدم ورقة إصلاح مكملة لورقة العبادي لإقرارها مجتمعة في الجلسة المقبلة تتضمن قضايا أخرى لم يتم التطرق إليها من قبل ورقة الحكومة، منها مثلاً تقييم رؤساء اللجان البرلمانية والامتيازات والضوابط والشروط الواجب توفرها لمن يتسلم منصباً رسمياً أو سيادياً، وتعدد الجنسية، وإسناد الهيئات المستقلة إلى شخصيات مستقلة، وقضايا تتعلق بقوت الشعب والنازحين ومحاسبة المفسدين واستجواب الوزراء. متابعة برلمانية وأضاف الجبوري أن اليوم الثلاثاء سيشهد عقد جلسة للبرلمان لمناقشة ورقة الإصلاح الحكومية وورقة الإصلاح البرلمانية، وستكون جلسة البرلمان علنية معلومة لدى جميع الكتل البرلمانية، ونحن مهيأون لمناقشة هذه القضايا ومطالب المتظاهرين. وأوضح أن الشعب العراقي سيطلع على أهمية ما ستتضمنه ورقة الإصلاح البرلماني كونها محددة وبشكل واضح، منها تحديد توقيتات زمنية لاستجواب الوزراء، وإلزام الحكومة بإقالة من ثبت بالدليل القاطع فساده، وهو إجراء سيتم بالتصويت داخل البرلمان. وأضاف أن الورقة المقدمة من الحكومة بحاجة الى المتابعة من قبل البرلمان ويجب أن تنفذ بشكل فوري أو وفق توقيتات محددة، والأولية لما يخدم الشارع العراقي من دون وعود؛ لأننا لسنا مع الشعارات بل لا بد من تحقيق الإنجازات، والأولوية ستكون في محاسبة المفسدين والترشيق الوزاري ودمج بعض الوزارات وتقليص أعداد المستشارين في الرئاسات. نواب الرئيس مرتاحون لقرارات إقالتهم تعد القرارات الإصلاحية التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الأحد، خطوة جريئة، لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في السنوات الماضية، خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي كوفئ عليها بمنحه منصب نائب رئيس الجمهورية، حسب المحاصصة السياسية والطائفية، بدلاً من محاسبته على الخراب الذي سببه للبلاد، بالاشتراك مع مجموعة من السياسيين والعسكريين. وعلى الرغم من أن المالكي واحد من ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، إلا أنه عمل على البقاء في الواجهة من خلال تصرفاته وكثرة ظهوره وتصريحاته الاستفزازية، ما أظهر حالة بأن نواب الرئيس، وحتى معظم الوزراء، يرحبون بالتخلي عن مناصبهم، بمقابل تنحية المالكي، وكتم الصوت النشاز في السياسة العراقية الجديدة. انقلاب أبيض من هنا يرى المتابعون للشأن العراقي في قرارات العبادي الإصلاحية عملية انقلاب أبيض على المالكي، ومن هم بحمايته من الفاسدين والمفسدين، فيما يرى آخرون أنها عملية استباقية لمحاولات المالكي الانقلابية، التي يسخر فيها الميليشيات المؤيدة له، والطامحة بالحكم معه، والتي سرعان ما حاولت ركوب الموجة الجماهيرية، والادعاء بأنها كانت من ضمن الذين طالبوا بالإصلاح.. ما يعني أن أية ردة فعل للمالكي، تناثرت، بتخلي الانتهازيين عنه في الوقت الحرج. ومع ذلك، تبقى المسألة القانونية في إقالة نواب رئيس الجمهورية، الذين صوت عليهم البرلمان، وهو تصويت شكلي أملته ضرورات المحاصصة، لأن الدستور العراقي لا ينص على وجود مجلس رئاسة، وإنما وجود رئيس، له الحق في اختيار نائب له أو أكثر، لذا فإن إلغاء ما يسمى مجلس رئاسة الجمهورية، قانوني ودستوري، والتصويت على نواب الرئيس يلغى بسهولة من خلال التصويت على إعفائهم، وهذا ما سيتم اليوم الثلاثاء. وقد نالت خطوة العبادي تأييداً واسعاً من قوى عدة، وأبرزها من نائب الرئيس المُقال أسامة النجيفي، الذي اعتبرها مهمّة، مطالباً كتلته النيابية تحالف القوى الوطنية بـ الاستجابة لها والتصويت عليها، وكذلك النائب الآخر أياد علاوي الذي طالب بإصلاحات في المنهج السياسي، وتعميق النهج الديمقراطي، فيما رحب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالقرارات التي تهدف إلى إصلاح وترشيق المناصب الحكومية. انتقاد انتقد عضو المكتب السياسي لتحالف القوى العراقية حيدر المُلا ربط الاصلاحات التي اتخذها رئيس الحكومة حيدر العبادي مؤخرا بالمرجعية الدينية في النجف وتجاهل الضغط الجماهيري والمطالب الشعبية بهذا الشأن. وقال الملا في بيان أمس، ان القرارات الاخيرة التي تبناها رئيس مجلس الوزراء جاءت استجابة لثورة الشعب العراقي الغاضب بعد سنوات الفشل التي كانت سمتها الفساد والإخفاق في كل القطاعات. وأعرب عن استغرابه من تصريحات بعض المقربين من العبادي الذين يحاولون ان يربطوا محاولات الإصلاح الاخيرة بتوجيهات المرجعية في النجف متناسين ان ثورة الشعب هي المحرك الأساس لأي جهد وطني اتجاه الإصلاح. وأضاف انه نؤكد في هذا الصدد ان الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الشرعية الحقيقية.
