قالت وزارة الخارجية السودانية، إن بريطانيا لاتزال تستضيف القيادات التي تدير العنف في اقليم دارفور، وبالتالي ليس لديها سند أخلاقي للحديث باسم ضحايا العنف في الإقليم، واتهمت الحكومة البريطانية، باحتقار الاتحاد الأفريقي، والاستخفاف بإرادة الشعوب الأفريقية. وجاء اتهام الوزارة السودانية لبريطانيا، في بيان رداً على تصريحات لوزير شؤون أفريقيا البريطاني حول مشاركة الرئيس السوداني في قمة الاتحاد الأفريقي، بخصوص مكافحة أمراض الأيدز والملاريا والسل، في نيجيريا يوم الاثنين الماضي. وقال وزير شؤون أفريقيا في الحكومة البريطانية؛ مارك سيموندز -في بيان- إن استضافة البشير في نيجيريا "توجه رسالة مفزعة إلى الضحايا، مفادها أن المحاسبة التي ينتظرونها ستتأجل مجدداً." وعاد البشير الى الخرطوم بعد المشاركة في قمة نيجيريا بعد أن اجرى لقاءات مع عدد من الرؤساء الافارقة وصفها وزير الخارجية السوداني علي كرتي باللقاءات المهمة. وقرر الاتحاد الأفريقي في تصويت أجري عام 2009م، عدم التعاون مع قرارات اتهام البشير الصادرة من المحكمة الدولية. وقالت الرئاسة النيجيرية إن موافقتها على السماح للرئيس السوداني بدخول البلاد للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، جاءت تنفيذا لذلك القرار. وأكدت الخارجية السودانية، أن الحكومة البريطانية ليس لديها سند أخلاقي للحديث باسم ضحايا العنف في دارفور، خاصة وأنها تستضيف قيادات حركات التمرد بدارفور المسؤولة عن استمرار العنف، واغتيال الموقعين على اتفاقية الدوحة، علماً بأنهم مطلوبون للعدالة لمحاسبتهم على تلك الجريمة. وقالت في بيانها إن انتخاب الرئيس عمر البشير بأغلبية ساحقة عام 2010م في انتخابات حرة ونزيهة، كان أبلغ رد على قرار ما يسمى بالمحكمة الجنائية، وتكرر ذلك في انتخابات رئاسية أخرى بأفريقيا، وقد استقبلت الحكومة البريطانية رئيسا أفريقيا منتخبا ديمقراطياً، وتتهمه المحكمة الجنائية الدولية زوراً بارتكاب بعض الجرائم. وأقام ناشطون نيجيريون دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا، بعد وصول البشير إلى هناك لحضور قمة أفريقية بخصوص مرض الأيدز، مطالبين فيها بالقبض عليه، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة دولية باعتقاله.