أبلغ "الاقتصادية" أيوب باسلامة رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية "أبجاتي"، أن مكاتب إرسال العمالة المنزلية الإندونيسية، احتجت على قرار حكومتها الأخير، القاضي بإيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى جميع الدول، مشيرا إلى أن المكاتب صعّدت الموضوع إلى البرلمان للنظر في المشكلة بعد أن كبدها القرار خسائر مالية طائلة. وكانت الحكومة الإندونيسية قد أعلنت في وقت سابق، إيقاف إرسال عمالتها المنزلية إلى جميع الدول، في خطوة تهدف إلى إيجاد تنظيمات جديدة لعمليات إرسال العمالة، فيما تعثر تطبيق الاتفاقية السعودية الإندونيسية الموقعة أخيرا بسبب طرح "جاكرتا" مقترحات جديدة لضمها إلى هذه الاتفاقية بينها إضافة سبع مهن لإصدار التأشيرات بموجبها، وهو الأمر الذي لاقى رفضا سريعا من وزارة العمل السعودية. وقال باسلامة، إن مكاتب تصدير العمالة الإندونيسية غير راضية على قرار حكومتها بإيقاف إرسال العمالة، حيث ترتب على ذلك خسائر مادية كبيرة على جميع المنشآت العاملة في السوق الإندونيسية. وأوضح أن الحكومة الإندونيسية، منحت جميع منشآتها المتعلقة بتصدير العمالة، خيارين وهو إما الانتظار حتى يتم إصدار قانون ونظام جديد يتعلق بإرسال العمالة لم تحدد موعد صدوره بعد، أو التقدم بإلغاء ترخيص المنشأة، وهنا سيتم منح الضمان البالغ 500 مليون روبية (150 ألف ريال). وأشار رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية "أبجاتي"، إلى أن هناك نحو 250 مكتبا لتصدير العمالة المنزلية الإندونيسية والاستقدام، أوقفت تعاملاتها نهائيا في الوقت الحالي مع نظيراتها في السعودية، وذلك بناء على رغبة وتوجهات الحكومة الإندونيسية الجديدة، مشيرا إلى أن حكومته تنوي وضع قانون ونظام جديدين يتعلقان بإرسال العمالة إلى الدول الراغبة في الاستقدام. وبين، أن الحكومة الإندونيسية لا تنوي حاليا إرسال أي عمالة منزلية إلى الدول الراغبة في ذلك، كما لفت إلى أنها أيضا تعكف على إيجاد قانون جديد لإرسال العمالة، قد تتغير معه النشاطات والمهن الخاصة بهذه العمالة. ولفت باسلامة إلى أن قرار حكومته كبد منشآت الاستقدام في بلده خسائر مالية طائلة، كما ألغى جميع الاتفاقات والعقود المبرمة بين مكاتبهم والمكاتب السعودية والخليجية الأخرى. وكان مسؤول في البعثة التجارية الإندونيسية في جنيف قال لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، إن وزارة القوى العاملة في بلاده وضعت خطة واضحة يتم فيها تحديد موعد نهائي يمكن أن تتوقف فيه عن إرسال العاملات المنزليات إلى الخارج. وأضاف المسؤول، أنه تم وضع إطار زمني مدته خمس سنوات لوضع حد نهائي لترتيب وضع العمالة في الخارج، مبيناً أنه من الآن حتى ذلك التاريخ سيتم إعادة كل العاملات المنزليات إلى البلاد. وأشار إلى أن "التوجيهات حديثة، والأمر غير محسوم حتى الآن، وهو يعتمد على ما ستتضمنه خطة الوزارة، لكن عموماً هناك توجه بعدم حظر سفر الإندونيسيات إلى الخارج للعمل كمربيات للأطفال"، ملمحاً إلى أن إندونيسيا تريد ضمان تدريب العمال الذين يعملون في الخارج بشكل صحيح. وأوضح أن الخطوة جاءت استجابة لتوجهات الرأي العام الإندونيسي، وكتابات ومناقشات واسعة النطاق تدور في إندونيسيا منذ أكثر من عامين، محورها الشعور بالخجل والضيق من هذه المسألة التي تتعلق بالكرامة. يُذكر أن العمالة المنزلية الإندونيسية متوقفة عن الاستقدام للسعودية منذ فترة طويلة، بسبب اشتراطات سابقة من الحكومة الإندونيسية، فيما وقّعت الحكومتان السعودية والإندونيسية قبل عدة أشهر اتفاقيات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية تبعها اجتماع بين اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، ولجنة الاستقدام الإندونيسية، لتحديد تكاليف الاستقدام والأجور الشهرية للعمالة.