قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس "إن آفاق النمو في أوروبا وفي ألمانيا على وجه الخصوص أصبحت أكثر إشراقا منذ نهاية العام الماضي مدعومة بتراجع أسعار النفط وتيسير السياسة النقدية". وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت ميركل في مؤتمر صحفي في ميونيخ، أنه يمكننا أن نفترض أن الوضع الاقتصادي بشكل عام مرضٍ، مضيفة أن "ذلك يرجع إلى عوامل خارجية مثل أسعار النفط المنخفضة وتيسير السياسات النقدية"، مشيرة إلى أنه أصبح لدى أوروبا بأسرها وألمانيا على وجه الخصوص آفاق نمو أفضل مما كانت عليه في نهاية هذا العام. وأكدت ميركل لرجال الأعمال استعدادها لمناقشة قضايا اقتصادية مثيرة للجدل في الحكومة، مثل إصلاح ضرائب التركات، إلا أنها لم تعطهم وعودا محددة. وعقب لقائها رؤساء أبرز أربعة اتحادات اقتصادية ألمانية في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، ذكرت ميركل أن الحكومة لا تريد أن تغير سمة الاقتصاد الألماني عبر تلك الإصلاحات، وأنه يتعين أيضا أن تكون ألمانيا وطنا للشركات المملوكة لعائلات، موضحة أنه سيتم إجراء المحادثات على أساس هذا المعيار. ولم تذكر ميركل ما إذا كانت تعتزم تعديل الخطط الحالية لفولفجانج شويبله وزير المالية بشأن ضرائب التركات، التي انتقدتها بشدة الأوساط الاقتصادية في ألمانيا. وتتزامن تصريحات ميركل بشأن آفاق النمو الأوروبي، مع بيانات أظهرت تراجع إنتاج المصانع في منطقة اليورو قليلا في كانون الثاني (يناير)، لكن البيانات أظهرت أيضا دلائل تدعم الآمال في احتمال تعافي اقتصاد المنطقة الهش. وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "إن الإنتاج الصناعي في المنطقة التي تضم 19 دولة انخفض 0.1 في المائة مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) ومع توقعات لاقتصاديين بزيادة قدرها 0.2 في المائة". وجاء الأداء القوي بدعم من زيادات في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيرلندا مع نمو إنتاج سلع منها أجهزة التلفزيون والكمبيوتر 2.5 في المائة، غير أن الإنتاج الصناعي في إيطاليا التي تشكل مع ألمانيا وفرنسا ثلثي الإنتاج في المنطقة تراجع بنسبة 2.2 في المائة، وتدعم البيانات فيما يبدو اتجاها أوليا يشير إلى تحسن معنويات الأسر التي عانت خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون التي أعقبتها.