عززت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت من العمل نحو استقرار المنطقة على كافة الأصعدة، لاسيما مع تنامي المخاطر وتسارع وتيرة الصراعات، حيث أعلنت المملكة في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ أمس دعمها السخي لمصر بأربعة مليارات دولار للاستثمارات في قطاع الاقتصاد المصري مجددة بذلك دعمها ووقوفها التام إلى جانب الشقيقة مصر حكومة وشعبا بما يعزز ويضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والتنمية الاقتصادية المستدامة. هذا الدعم الذي تزامن مع دعم مماثل من دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة يأتي في ظل الأوضاع المأساوية التي تعيشها معظم الدول العربية، وفي ظل الانقسامات السياسية بين بعض دول الإقليم، وهو ما تطلب من المملكة التحرك بكل ما تستطيع للعمل على استقرار المنطقة، ومصر بلا شك دولة تمثل بعدا مهما في هذا الأمر، فالمملكة ومصر تقومان بدور محوري في مواجهة خطر الإرهاب، وتكوين جبهة عربية لصد كل المحاولات المناوئة، التي تسعى من أجل الهيمنة والتمدد، فالمراقب الحاذق يدرك أن هناك إرهابا يتمدد لا تنحصر أخطاره على الدول العربية وحدها، وإنما أيضا على عدد من الدول المجاورة، يرافقه تمدد طائفي يضع نفسه معادلا أساسيا في أي تسويات سياسية أو عسكرية، وكذلك موقف دولي غير واضح يطرح المشكلات ولا يريد حلها لجني مكاسب من بيع الأسلحة وابتزاز الدول وكذلك النوايا التي تتحدث عن تقسيم المنطقة وفق الوقائع والأحداث. لقد كانت لغة المملكة ومواقفها واضحة جلية، مطالبة المجتمع الدولي بعدم الازدواجية في المعايير والدعوة للفهم السليم لما يجري في مصر، وهو ما يجعل هذا الموقف محل تقدير الدول العربية الحريصة على الوحدة والتآلف والتكاتف.
