اجتمع البنك المركزي المصري مع مكاتب صرافة للمرة الثانية في أقل من شهر في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية مع اشتعال السعر خلال الأسبوع الأخير دون أي بوادر على انحسار الأزمة رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد فيما قررت 3 بنوك حكومية في مصر رفع العائد الخاص بشهادات الادخار بالدولار. وقال محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة لرويترز نعم كان هناك اجتماع مع المركزي. وقال مصدران لرويترز من سوق الصرافة أحدهما حضر الاجتماع مع المركزي والآخر اطلع على ما دار فيه، إنه تم الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيهات بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 جنيهات مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 7.83 جنيهات. وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز الاتفاق كان بعدم تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية عن 9.25 جنيهات مقابل عدم تعرض المركزي لشركات الصرافة. لكن الأبيض قال لم يكن هناك أي حديث عن الأسعار في الاجتماع إطلاقاً. الاجتماع كان تحضيرياً فقط لاجتماع أكبر خلال هذا الشهر يضم جميع شركات السمسرة لمناقشة مشكلات الشركات والاتهامات التي توجه إليها وكيفية المساعدة في حل الأزمة الحالية. محاولات السيطرة وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي طارق عامر الذي خلف هشام رامز في نوفمبر 2015 يتبنى نهجاً مختلفاً إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و8.65 جنيهات للدولار. لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق وقفز سعر الدولار سريعاً في السوق السوداء ليقترب من مستوى 10 جنيهات. وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائياً منها في فبراير. ويسمح البنك رسمياً لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار. برنامج جديد وأطلقت مصر الأسبوع الماضي برنامجاً جديداً لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية. ولم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات. وألغى البنك المركزي المصري ليل الثلاثاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة بالسوق العطشى للدولار. وأبلغ عامر صحيفة اليوم السابع المحلية أن سقف إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد سيسهم بشكل كبير في زيادة أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة متوقعاً أن تصل إلى 25 مليار دولار بنهاية هذا العام. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات. وقال عامر للصحيفة السعر المرتفع للدولار ليس السعر العادل... الوضع الحالي لا يعكس حالة الاقتصاد المصري. ولم يخض عامر مع الصحيفة في أي تفاصيل عن السعر الحقيقي للدولار أو وضع الاقتصاد المصري. شهادات الادخار وقررت أكبر ثلاثة بنوك حكومية في مصر (الأهلي ومصر والقاهرة) رفع العائد الخاص بشهادات الادخار بالدولار أجل 3 و5 سنوات، بهدف دعم مستوى السيولة بالعملة الأجنبية لديها بما يخدم استراتيجياتها التوسعية في الدولة. وبحسب مصدر في بنك مصر لـالبيان الاقتصادي، فإن الفوائد الجديدة المقررة سترتفع على شهادات الادخار في البنوك الثلاثة لتصل إلى 4.25% أجل 3 سنوات و5.25% أجل 5 سنوات، حيث من المقرر تطبيق الفائدة الجديدة بدءاً من اليوم الخميس لشهادات البنوك الثلاثة. عائد تسعى البنوك الحكومية في مصر إلى زيادة جاذبية الإيداع الدولاري في البنوك من المصريين في الداخل والاستفادة من العائد عبر رفع العائد على شهادات الادخار بالدولار بالتزامن مع طرح شهادة بلادي الدولارية للمصريين في الخارج ذات العائد المرتفع الذي يتراوح ما بين 3.5% و5.5%. وكان يصل عائد شهادات الادخار ذات العائد الدولاري في مصر إلى نحو 3.5% فقط.