تبرز أهمية إطلاق جائزة الدولة للمسؤولية الاجتماعية لتكون نواة لإشراك القطاع الخاص في بناء المجتمع، حيث نرى كيف استطاعت بنوك وشركات ومؤسسات في بعض الدول الأخرى أن تقدم صورة رائعة لمسؤوليتها الاجتماعية، التي عدتها واجبا عليها، فيما غابت الصورة في المملكة عن قطاع يجد كل التسهيلات والدعم، بل إن هناك من تجاهل تقديم ما يحتمه عليه الدين أولاً ثم الواجب الوطني. إن إطلاق جائزة الدولة للمسؤولية الاجتماعية سيكون له فوائد حاضراً ومستقبلاً، وسيدفع بالعمل المثمر متعدي النفع والوصول به إلى الإبداع والتميز، كذلك ستخلق "جواً" من التنافس الشريف، بل وتعين الجهات على الجودة في العمل، والسير وفق معايير متقدمة للوصول إلى الإتقان المنشود. دون المأمول وقال "د. خالد بن سعود الحليبي" - الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مدير مركز التنمية الأسرية بالأحساء: إن القطاع الثالث غير الربحي أو ما يسمى الخيري ينمو في العالم كله نمواً هائلاً، وقد يصبح هو الأكثر مساهمة في نمو المجتمعات، مضيفاً أن أبرز الأسباب هو الموارد البشرية المتطوعة، التي تقدم خدماتها بكل إخلاص وثقة ورغبة، ولا تتقاضى شيئاً، وإذا تقاضت فهو دون ما تستحق، مبيناً أن هذا القطاع يحتاج إلى نمو عدد من المقومات، من أبرزها المال، فهو في الغالب غير منتج له، وما ينتجه منه يستهلكه، ويبقى القطاع الحكومي داعماً مسانداً، مُشدداً على أهمية أداء القطاع الخاص - الذي تتضخم أمواله على حساب المجتمعات - دوره السخي جداً ليعطي كما أخذ، ولو حدث ذلك برغبة من تلك المؤسسات، وخصصت مبالغ محددة الأهداف لأسهمت بلاشك في دفع العمل الخيري للأمام مسافات بعيدة. وأضاف: الوطن هو الذي سيجني ثمرات هذا التفاعل بين القطاعين، أمناً واستقراراً ورفاهية وسداً لكل ثغرات الخلل التي تحدث عادة في كل المجتمعات، ذاكراً أنه في الفترة الأخيرة لاحظ العاملون في القطاعات الخيرية في بلادنا تقدماً ملحوظاً في تحمل القطاع الخاص والبنوك جزءاً من المسؤولية المجتمعية التي يجب عليهم أن ينهضوا بها، لكنها دون المأمول!. دراسة احتياج وأوضح "د. الحليبي" أن المملكة سبّاقة للجوائز العالمية والإقليمية والمحلية، مضيفاً أن إطلاق جائزة الدولة للمسؤولية الاجتماعية مهمة لتقدير المبادرين، بمعايير يجب أن تكون مهنية عالية الجودة، والمتوقع أن يكون لها أثر مباشر في تشجيع الشركات الكبرى، والمؤسسات المصرفية، وغيرها على زيادة الدعم للعمل التطوعي، وكذلك المشاركة في تطوير المجتمع وترقيته، مبيناً أن المعايير هي التي ستحدد مسارات العطاء، فهناك معيار النوع، الذي سيجعل المؤسسات الربحية تتنافس في تحقيق البرامج النوعية ذات الأثر الأفضل والأطول، وهناك معيار الجودة، التي ستفسح المجال للتنافس في الخدمة الأكفأ والأجود، ومعيار الكم الذي سيزيد من فرص المنافسة في مقادير التبرعات، داعياً إلى دراسة احتياج تحدد الأوليات، ثم خطة تنفيذية لمدة عام، ثم توضع إستراتيجية وطنية لمعرفة الأوليات الوطنية لتحديد أدوار ومسؤوليات وحجم مساهمة الشركات في التنمية الوطنية وذلك بعد قياس مخرجات السنة الأولى، مُستعرضاً معايير ضمان نجاح البرامج الاجتماعية وهي أن تكون وفق الاحتياج، وأن يكون لها الأولية، وأن تكون ذات أبعاد واسعة لتكون أكثر نفعاً، وكذلك أن يكون لها إستراتيجية وخطة تنفيذية زمنية، وأن يكون لها فريق عمل قادر على تنفيذها بمهارات عالية ومدرب عليها، إضافةً إلى أن تخدم إعلامياً، وأن تقدم في الوقت المناسب للشريحة المناسبة، وأن يقاس أثرها فيما بعد. برامج وأموال ورأى "م. عبدالله إبراهيم المقهوي" - عضو فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالأحساء - أن المسؤولية الاجتماعية يجب أن تنبع من روح وقيم الشركات، وأن تقدم على أنها إسهام لخدمة المجتمع وليس على سبيل الدعاية والتسويق، متوقعاً من الشركات أن تكون مبادرة وذات جهود خلاقة مستنيرة بمنظومة المسؤولية الاجتماعية المعمول بها في الدول المتقدمة، مبيناً أن أصحاب الشركات السعودية مطلوب منهم تلمس احتياجات المجتمعية الملحّة والإسهام في حلها بالتعاون مع القطاع الحكومي والجهات المستفيدة من الجمعيات الأهلية وغيرها، ذاكراً أن المجتمع لديه أوليات مختلفة والمتمثلة بمعالجة الفقر والبطالة وتدني خدمات الصحة والتعليم، وكذلك تنفيذ المشروعات، تدني إدارة المنظومة الإدارية، معتبراً أنه من الممكن أن تفعل الشركات مسؤوليتها في مجال تخصصها وخبرتها لتكون فائدتها أكثر، فعلى سبيل المثال يمكن إسناد تطوير المواصفات الهندسية السعودية لشركة "سابك" وإسناد مراجعة وتطوير المنظومة الإدارية للبنوك السعودية، مشيراً إلى أنه يجب التزام الشركات السعودية بوضع برامج وأموال للمسؤولية الاجتماعية، كما ينبغي أن تعطى الأولية للمجتمع المحيط بها، والمطلوب من الجهات الحكومية ذات العلاقة مراقبة ذلك سنوياً، مؤكداً أن جائزة المسؤولية الاجتماعية ستكون محفزة ودافعة للجميع للتسابق لجعل وطننا وأهله أكثر إشراقاً ونمواً. جني ثمار وتحدث "د. أحمد بن حمد البوعلي" - نائب رئيس المجلس البلدي في الأحساء - قائلاً: إن إطلاق جائزة الدولة للمسؤولية الاجتماعية سيكون له فوائد في الحاضر والمستقبل، مضيفاً أن الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية يصقله الشعور بالواجب، ويؤدي إلى التزام المعايير والقواعد الإنسانية التي تقود إلى وحدة المجتمع وتآلف أفراده، مبيناً أن كثيرا من الآيات والأحاديث تشير إلى ضرورة نهوض الأفراد بمسؤولياتهم تجاه مختلف جوانب الحياة، قال الله تعالى: "وقِفُوهم إِنَّهم مسؤولون"، معتبراً أن المسؤولية الاجتماعية هي إحدى القنوات التي تدعم المصلحة العامة، وهذا سر قوتها كعنصر أساسي مطلوب لتمتين روابط العلاقات الإنسانية، مشيراً إلى أن المسؤولية الاجتماعية لا تقتصر على عطاء فرد أو جهة بل هي أشمل من ذلك كله، فهي إحدى القنوات التي تدعم المصلحة العامة، وهذا من أسرارها، داعياً إلى التعاطي مع مجتمعنا بروح المسؤولية لكونه يمدّ جسوراً متينة بيننا وبين المجتمع الذي ننتمي إليه، وكذلك مشاركة فاعلة وجدية ومسؤولة من مؤسسات القطاع الخاص بدلاً من الدور السلبي ومن دون عائد اقتصادي واجتماعي مجز على المجتمع، لافتاً إلى أن العطاء والمشاركة المجتمعية من البنوك أقل من الطموح وآثرها الاجتماعي محدود جداً - حسب قوله - برغم كثرة أرباحها، مطالباً بالدعم لكل الجهات الخيرية والاجتماعية والشبابية بشكل أفضل. وتمنّى إطلاق جائزة المسؤولية الاجتماعية قريباً لنجني ثماراً أفضل، واصفاً المملكة بقدوة العالم في بذل المعروف والإحسان إلى الناس، مبيناً أن هذه الجائزة ستحقق تنافساً في الخير، إلاّ أنها تحتاج إلى صياغة وبلورة إطار عام للسياسات الاجتماعية بإتقان تام في ضوء توافق مجتمعي واسع، وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، وبحيث تكون مستوعبة الواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرقة للمستقبل بموضوعية. دقة الاختيار وأوضح "د. تركي الخليفة" - أستشاري أسري في مركز التنمية الأسرية بالأحساء - أن الفرد ورجل الأعمال والمؤسسات يمكنها أن تقدم كثيرا للمجتمع، فالفرد يقدم الإيجابية والإنتاجية والجدية وأداء الواجبات والتعاون من أجل خدمة المجتمع، ورجل الأعمال يقدم الدعم المعنوي للأفراد والجهات، وكذلك الدعم المادي وابتكار أساليب لخدمة المجتمع. أمّا المؤسسات فتقدم الدعم المادي المقطوع أو الدائم، وكذلك فتح آفاق جديدة للعمل المثمر، ورعاية المشروعات والبرامج وتبنيها، مضيفاً أن بعض المؤسسات والبنوك في المملكة تقدم مساهمات ومبادرات لكنها تحتاج إلى زيادة الدعم للبرامج الإبداعية الفاعلة، مع تنوع في الخدمات المقدمة، وكذلك الحرص على دقة الاختيار للمشروعات والبرامج وحسن المتابعة، وتجنب كثرة الاشتراطات والقيود والضوابط التي تعيق النجاح، مشيراً إلى أن إطلاق جائزة الدولة للمسؤولية الاجتماعية هي فكرة رائدة وتحتاج إلى تقنين، فالجوائز المقصود منها هو دفع العمل المثمر متعدي النفع والوصول به إلى الإبداع والتميز، متوقعاً أن تكون نتائج هذه الجائزة في حال إطلاقها باهرة - بإذن الله- وستخلق "جواً" من التنافس الشريف، بل وتعين الجهات على الجودة في العمل، والسير وفق معايير متقدمة للوصول إلى الإتقان المنشود. تحسين الأداء وقدّم "د. الخليفة" جملة من المعايير التي يعتقد أنها تضمن نجاح البرامج الاجتماعية ومنها حسن التخطيط، وجودة التنفيذ والأداء، والإبداع وعدم تكرار البرامج والأنشطة، وكذلك وجود دعم مستمر، والاهتمام بالإعلان والإعلام للبرامج، والتواصل مع المجتمع، إضافةً إلى سد احتياج وتلبية المطالب الاجتماعية، وتأهيل وتدريب العاملين، مُشدداً على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لمعرفة الأوليات، ولتحديد أدوار ومسؤوليات وحجم مساهمة الشركات في التنمية الوطنية، مؤكداً أن من شأن هذه الإستراتيجية أن تساهم في التطوير وتحسين الأداء في الأدوار الاجتماعية، على أن يشارك فيها أطراف كثيرة متعددة التخصصات والأعمار والمناطق. وجود مرجعية وقال "د. عبدالله بن أحمد المغلوث" - عضو الجمعية السعودية للاقتصاد: إن المسؤولية الاجتماعية لا يوجد لها تعريف بشكل قاطع، وبالتالي لم يكتسب قوة إلزام دولية حتى الآن، ولا تزال هذه المسؤولية طوعية، ومن هنا تعددت صور المبادرات بحسب طبيعة السوق ونطاق نشاط المؤسسة، مضيفاً أن المملكة تنعم بخيرات وشركات تدر أرباح كبيرة، وليس مستغرب أن تعمل هذه الشركات برامج في خدمة المجتمع من خلال جزء بسيط من أرباحها؛ لأن الوطن ومكوناته له فضل عليها، مؤكداً أنه حان الوقت أن يكون لدينا خطط وبرامج واستراتيجيات تمكن من تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية، وهذا لا يمكن إلاّ بوجود مرجعية مثل هيئة أو جمعية.