تعتزم الأمم المتحدة إنشاء قاعدة في جزيرة قبرص لدعم فريق مفتشي الأسلحة الكيماوية التابع لها، الذي يعمل في سورية لتفكيك وتدمير ترسانتها الضخمة من الأسلحة الكيماوية. وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية في بيان: إن بلاده سوف تقدم التسهيلات اللازمة لأنشطة البعثة والحفاظ على سلامتها. وللأمم المتحدة وجود مكثف في قبرص، حيث لها بعثة لحفظ السلام منذ عام 1964. واستضافت الجزيرة أيضاً مفتشي أسلحة تابعين للمنظمة الدولية كانوا يقومون برحلات مكوكية إلى العراق في عهد صدام حسين، قبل الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003. إلى ذلك، قال مالك إلهي المستشار الخاص لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن المنظمة واثقة من أنها ستفي بمواعيد تدمير مخزونات الأسلحة السامة لدى سورية، رغم وجود بعض المواقع في أراض محل نزاع أو تخضع لسيطرة المعارضة. وقال إلهي: إن مفتشي المنظمة تمكنوا حتى الخميس الماضي من زيارة نصف المواقع التي أعلنت عنها دمشق، وهي أكثر من 20 موقعاً. وقال: "نحن نسير في الطريق الصحيح. الفريق لديه ثقة والروح المعنوية مرتفعة لدى أفراده، بعد أن حققوا تقدماً جيداً في وقف العمل في تلك المواقع من خلال تدمير المعدات والمنشآت". وأضاف "رغم المخاطر إلا أننا نتوقع أن تتمكن من دخول المواقع بما فيها تلك التي تقع في أراض تسيطر عليها المعارضة، حيث تتفاوض بعثة من الأمم المتحدة على وقف لإطلاق النار مع الجماعات التي تحارب حكومة الأسد. ومع أنه توجد من حيث الوضع الأمني مخاوف، لكن الفريق مصمم على إكمال مهمته التاريخية ويواصل حالياًّ عمله دون عوائق". ومع أن المنظمة لم تعلن أي تفاصيل حول طبيعة البرنامج السوري الذي اتسم دوماً بالغموض، إلا أن خبراء وأجهزة مخابرات غربية قالوا، إن لدى دمشق ألف طن متري من الأسلحة الكيماوية، تشمل غازات السارين، والخردل، والأعصاب "في. إكس". وتابع إلهي للصحفيين في لاهاي: "ما تحققنا منه حتى الآن كان وفقاً لما توقعناه من أسلحة كيماوية، والمفتشون لم يجدوا ما يدعو للشعور بالقلق. رغم أنهم يعملون في أوضاع خطرة، حيث انفجرت قذائف وعبوات ناسفة بالقرب من الفندق الذي يقيمون فيه في دمشق في الأيام الأخيرة".