قال المهندس عادل فقيه وزير العمل إن نظام الأجور في مرحلته الأولى، وسيتم تطبيقه على المنشآت التي فيها 240 عاملا فأكثر، وقال إن هناك نحو مليون منشأة لم يطبق عليها نظام الأجور، مشيرا إلى أن نظام الأجور يحرص على تسلم العامل حقوقه وضمانها. جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الخامس أمس في الرياض الذي تنظمه وزارة العمل، ويستمر لمدة يومين، تحت شعار "سياسات وضوابط التفتيش"، بحضور نخبة من المختصين والاستشاريين وممثلي أصحاب الأعمال. وأوضح وزير العمل في كلمته أن منتديات الحوار الأربعة السابقة تمت فيها مناقشة موضوعات ذات أهمية كبرى في مجال سوق العمل، شملت موضوع تنظيم ساعات العمل، وموضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، وموضوع عمل المرأة، والتسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية، مضيفاً: "وها نحن اليوم نناقش موضوعا آخر مهما، وهو التفتيش، الذي يعد أحد المهام الرئيسة لوزارة العمل؛ لأهميته الكبرى في إيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، وفي التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بأنظمة وقوانين العمل". وأكد فقيه أن وزارة العمل، باعتبارها الجهة الحكومية المشاركة في هذا الحوار الثلاثي، لا تتبنى موقفاً مسبقاً من الموضوع المطروح على مائدة الحوار، بل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، الذي يحقق مصالح جميع الأطراف بشكل متوازن. وأضاف: "ونحن على ثقة بأنكم جميعاً تشاركون بعقول منفتحة وبحرص على المصالح الوطنية الآنية والبعيدة المدى، وأنكم تشاركون بكل التزام وجدية، ساعين إلى استنباط كل ما هو مفيد للجميع". ومن جهة أخرى كشف اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن أنه يتم يومياً ضبط ما بين 3 و 4 آلاف مخالف لنظام الإقامة ويتم ترحيلهم عبر الرياض وجدة وجازان، وقال: إن هناك تناقصا كبيرا في أعداد المتسللين وإن المسؤولية تقع على العامل والمخالف والذي يقوم بتشغيله، وهناك مخاطر من توظيف العمالة المنزلية والهاربة لأن بعضها من مرتكبي الجرائم، والذي يقوم بتشغيلهم في المنازل سوف تطبق عليه العقوبات ما بين السجن والتشهير والغرامة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الدكتور عبد الله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش على هامش الحوار الاجتماعي الخامس لوزارة العمل. وقال الدكتور عبد الله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل إن التفتيش ليس حملات بل هو عمل مستمر وهناك فقط تطوير للآليات ونهدف من خلال هذه الحملات إلى تقليل مخالفات في سوق العمل وهي لصالح المقيم النظامي وللحد من مخالفات العمل والإقامة، مضيفاً أن 43 في المائة من المخالفات تنتهي بالنصح والإرشاد، وأكد أن وزارة العمل تسعى لفتح سوق الاستقدام حتى لا يتم توظيف المخالفين وأن برنامج التقييم الذاتي يغني عن الزيارات الميدانية للمفتشين ولدينا التفتيش الموجه ومن يقدم شكاوى كيدية تطبق عليه الغرامات، مبيناً أن الحوار الاجتماعي يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين أصحاب العمل والعمال. وأضاف وكيل وزارة العمل للتفتيش أن شركاء الوزارة في منظومة أعمال التفتيش ينتهجون مبدأ تقديم النصح والإرشاد قبل إيقاع العقوبة، ولا سيما أن توعية أصحاب الأعمال بالعقوبات المترتبة على المخالفة من أبرز أجندتنا في منظومة التفتيش، مشدداً في الوقت ذاته على المساعي الحثيثة للوزارة مع شركائها في تأسيس بيئة عمل خالية من المخالفات سعياً لتحقيق التكامل التنموي والاقتصادي الذي تشهده المملكة. وقال إن مفتشي وزارة العمل يركزون كذلك على ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتحديد نوعيات الحوادث والإصابات الناتجة عن العمل، وآليات تسجيل تلك الأمور، إضافة إلى التنسيق التام مع الجهات الحكومية والغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص، بغرض تبادل المعلومات عن إصابات وحوادث العمل. ومن جهته أكد إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على أهمية دور تعزيز الرقابة والتقييم الذاتي في منشآت القطاع على عمليات التفتيش، مشيراً إلى أن "هدف" يعمل على إطلاق نموذج للأنظمة الآلية للموارد البشرية، بهدف تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على شراء تلك الأنظمة المتخصصة. ولفت آل معيقل إلى آليات الرقابة ورفع مستوى الالتزام من قبل المنشآت، مؤكداً على أن الدعم الذي يقدم لمنشآت القطاع الخاص سيرتبط بمدى التزامها. من ناحيته ألقى نضال رضوان ممثل اللجان العمالية كلمة أشاد فيها بفكرة الحوار الاجتماعي، التي أطلقها وزير العمل منذ عامين، مشيراً إلى أن التفتيش حظى باهتمام إقليمي وعالمي تمثل في منظمة العمل الدولية التي أصدرت اتفاقية وقعت عليها المملكة، مبيناً أن اللجان العمالية ستعمل لصالح الوطن أولاً وأخيراً متطلعاً إلى حوار بناء تتفق فيه جميع وجهات النظر بما يخدم السياسة العمالية في المملكة.