حدد الملك سلمان بن عبدالعزيز ملامح الطريق الاقتصادي للمرحلة المقبلة، واضعا جميع التنفيذيين أمام مسؤولياتهم، حيث لا وقت للرفاهية في ظل تراجع أسعار النفط وتفاقم أزمتي الإسكان والبطالة. وإذا كان الملك قد شدد على أهمية تنويع مصادر الدخل؛ للحد من الاعتماد على النفط، فإن من الضروري أن يقترن هذا التحرك بقوة دفع من كافة الإدارات لتشجيع الصناعة والزراعة وصناعة الخدمات التي يمكن أن تحقق فيها بلادنا نجاحا كبيرا؛ بفضل ما توفر لها من موقع جغرافي مميز وقوة شرائية عالية ومجتمع نابض بالنمو والرغبة في البناء، كما ينبغي أن تكون الخطوات متسارعة من أجل اللحاق بالركب، بعد أن تأخرنا كثيرا في هذا المجال خلال الفترة الماضية. أما بالنسبة لأزمة الإسكان، فيتضح من خلال المعالجة السابقة وجود حالة من التخبط وعدم وضوح الرؤية، وإن بدت الصورة تتضح في الفترة الأخيرة وجب الإسراع في توزيع أكثر من 306 آلاف منتج سكني خلال المرحلة الأولى من خطة عمل الوزارة، ولا شك أن هذا الرقم كفيل بإحداث الاختراق المطلوب في الأزمة. وإذا كانت قضية البطالة تقف عائقا منذ فترة ليست بالقصيرة، فإن الحلول لها يجب أن تتمتع بالشمولية وتبدأ من قطار تعليمي متميز من المرحلة الابتدائية مع التركيز على التعليم المهني والتطبيقي، وتغيير قواعد سوق العمل مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المولد الأكبر للوظائف ــ كما أشار إلى ذلك خادم الحرمين الشريفين.