يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات لإضافة عقوبة التشهير لجرائم المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي نصت عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بالعقوبتين معاً لكل شخص ارتكب جريمة إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الاباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو أنشأ موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري او تسهيل التعامل به، أو للاتجار بالمخدرات أو المثيرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها وتسهيل التعامل بها، أو إنتاج ما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية او أحد أجهزة الحاسب. وحسب تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي حصلت عليه الرياض فالمجلس سيناقش توصية لتعديل المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإضافة نص يجيز الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها. ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسة الثلاثاء أيضاً توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط وتقرير لجنته الأمنية بشأنها، وتقرير اللجنة الصحية وتوصيتها بملاءمة دراسة مقترح عضو المجلس منى عبدالله آل مشيط ـ نشرته الرياض ـ بتعديل النظام الصحي في المملكة وإضافة فقرات تعنى ببرامج صحة المرأة ووضع السياسة الوطنية لذلك.