يؤثر انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، سلباً في اقتصادات دول الشرق الأوسط التي تعتمد أساساً على عائدات النفط والغاز، إذ قد يعني هذا الانخفاض على المدى الطويل، تباطؤ النمو وتراجع فرص العمل الجديدة المتاحة، ما سيلقي بظلاله على كل قطاعات السوق العقارية، سواء السكنية أم التجارية، إضافة إلى قطاعات السياحة والتجزئة والصناعة. وأكد رئيس البحوث والاستشارات للإمارات في شركة «سي بي آر آي الشرق الأوسط – دبي» مات غرين، «تراجع السياحة الروسية خلال الأشهر الستة الماضية، نتيجة تأثر اقتصاد روسيا بالعقوبات الأوروبية وتدهور الروبل وتراجع أسعار النفط، فالعديد من السياح الروس يبحثون عن وجهات سياحية بأسعار مقبولة، ومنها مصر التي حظيت باهتمامهم». وأوضح أن «ذلك لا يقتصر فقط على السياح الروس، فالسياحة الأوروبية تراجعت أيضاً، ولكن بوتيرة أقل، فمتوسط إشغال الفنادق استقر عند 78 في المئة عام 2014، مقارنة بأكثر من 80 في المئة عام 2013». وأضاف: «عوامل عديدة أدت إلى هذا الوضع، أبرزها التأثير السلبي في المعنويات، فحالة عدم اليقين التي تحيط بتراجع أسعار النفط، جعلت المستثمرين أكثر حذراً، ذلك يتّضح في تباطؤ التعاملات السكنية خلال النصف الثاني من عام 2014، التي تراجعت أكثر من 26 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق». ولم يُسجّل بعد تباطؤ ملحوظ في قطاع المكاتب، في حين يُرجح أن يكون معظم المعنيين في قطاع النفط والغاز والقطاع المالي أكثر تحفظاً، كما سيكون بعض المستهلكين أكثر حذراً في إنفاقهم، وقد يقلّصوا مصاريفهم غير الضرورية إلى انتهاء فترة عدم اليقين الاقتصادي. ورجّح غرين أن «يكون العام الحالي عام اختبار لسوق دبي، التي ستواجه مزيجاً من انخفاض الطلب، والتوتر الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط والغاز، ودخول أعداد كبيرة من الإمدادات الجديدة عبر فئات الأصول كافة تقريباً». وأكد أن «المجالين الأكثر عرضة لهذه التقلبات، هما القطاع السكني وقطاع الضيافة، نتيجة مواقعهما في الدورة العقارية الخاصة بكل منهما وحجم المعروض وتباطؤ الطلب، فخلال العام الحالي، من المقرر تسليم أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية جديدة، أي نحو 10 في المئة من المعروض الحالي، بينما سيشهد القطاع السكني تسليم نحو 23 ألف وحدة جديدة مقارنة بنحو 14 ألفاً و16 ألفاً عامي 2013 و2014 على التوالي». وأضاف غرين: «على رغم التوقعات الاقتصادية المتشائمة والانخفاض المحتمل في إيرادات النفط خلال العام الحالي، حدّدت دولة الإمارات موازنتها للعام الحالي ورفعت الإنفاق العام، ما يبعث برسالة إيجابية عن قوة الاقتصاد الإماراتي، ويؤكد أهمية المناعة المالية التي رُسّخت حين كانت أسعار النفط مرتفعة نسبياً، ما سيتيح للحكومة توظيف فوائض الموازنة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد خلال فترة عدم اليقين الاقتصادي المحلي والعالمي».