×
محافظة المنطقة الشرقية

عام / إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الأحساء تنفذ تجربة إخلاء فرضية

صورة الخبر

اتهم أربعة أكاديميين في قسم التربية بكلية الدعوة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، القائمين على شغل وظائف معيدين أعلنت الجامعة عنها مؤخرا، بالفساد الإداري والمحسوبية. وقالوا لـ«عكاظ»: أعلن القسم عن وظائف معيدين بتاريخ ١٠/٤/١٤٣٥هـ، فتقدم لها نحو 50 شخصا، ثم أعلن القسم عن أسماء من يحق لهم دخول الاختبار التحريري وعددهم 15 طالبا - حسب موقع الجامعة - فيما تم استبعاد البقية رغم توفر الشروط فيهم دون إبداء أي مبررات لذلك. وتم تشكيل لجنة الاختبار من قبل رئيس القسم السابق، ولم يعتمدها مجلس القسم أو مجلس الكلية، وبإبلاغ العميد بهذه المخالفات شفويا طلب تقديمها له كتابة، وهو ما تم بالفعل وبتوقيع مجموعة من الدكاترة. ثم أعلن القسم أسماء الذين اجتازوا الاختبار التحريري، وكانوا ثلاثة طلاب فقط، وبعد يومين تمت إضافة أربعة أسماء ليكون المجموع سبعة، فتقدم بعض المستبعدين بشكوى لمدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند فأحال المعاملة إلى عميد الكلية فتم الاتصال بثلاثة عشر منهم فقط، وأجري لهم اختبار آخر قبل الإعلان عن نتيجة الاختبار الأول، وبعد ذلك قام عميد الكلية مع لجنة القسم بالفرز النهائي للأسماء فتم استبعاد أربعة من السبعة المرشحين في الاختبار الأول، وإضافة ثلاثة من الذين دخلوا الاختبار الثاني ليصبح مجموع المرشحين ستة. واعترض مجموعة من أعضاء القسم على هذه الإجراءات لما فيها من مخالفات نظامية واضحة، فبادر عميد الكلية بإلغاء نتيجة الاختبار، ولم يتعرض المتسبب في هذا الفساد لأي مساءلة أو محاسبة، ودون أن يتم إنصاف المتقدمين ممن ظلمهم. «عكاظ» اتصلت على الدكتور سعود الخلف عميد كلية الدعوه بالجامعة الإسلامية للاستفسار عن حقيقة الأمر، فأجاب: هذا غير صحيح لا توجد أي محسوبية أو محاباة، بل روعي استيعاب الجميع، والموضوع مجرد خطأ وتم تصحيحه. من جهته، أكد الدكتور محمد عفيفي المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للجامعة، أن القسم حريص كل الحرص على تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالمسابقات الوظيفية، وقد شكلت لجان لإجراء الاختبارات للمتقدمين كما هو معمول به في كل مسابقة، وتبين حدوث خلل في تطبيق معايير الترشيح للوظيفة مما استدعى إيقاف الترشيح إلى موعد آخر إن شاء الله. وأضاف: الجامعة ممثلة في الكلية حريصة على التقيد بالإجراءات النظامية التي تكفل فرصا متكافئة للجميع، وكل قراراتها صادرة عن لجان ومعتمد من المجالس الأكاديمية بالكلية والجامعة وفق التسلسل النظامي المتبع.