كشفت وزارة التخطيط المصرية «تراجع الاستثمارات بنسبة 3.7 في المئة لتبلغ 6.248 بليون جنيه في 2012 - 2013، في مقابل 1.258 بليون عام 2011 -2012، وانخفاض معدل الاستثمار العام خلال العام الماضي إلى 2.14 في المئة في مقابل 4.16 في المئة عام 2011». وأعلنت في تقريرها عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، أن معدل الاستثمار «بلغ 1.17 في المئة خلال عام 2010 - 2011، ما يشير إلى تراجعه خلال الأعوام الثلاثة الماضية». وأشار التقرير إلى «تراجع الاستثمارات في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.8 في المئة لتبلغ 5.73 بليون جنيه في مقابل 80 بليوناً في الفترة ذاتها من العام السابق». وأفاد بأن الاستثمارات «بلغت نحو 6.241 بليون جنيه خلال عام 2012 -2013، ليستحوذ القطاع الخاص على المرتبة الأولى في قيمة الاستثمارات المنفذة بالغاً 6.154 بليون جنيه أي 64 في المئة». وأوضح التقرير أن نصف الاستثمارات «اتجه إلى ثلاثة قطاعات رئيسة وحاز قطاع البترول والغاز على نحو 1.24 في المئة من الاستثمارات المنفذة، يليه قطاع البناء والنشاطات العقارية بنسبة 9.15 في المئة، والكهرباء والمياه والصرف الصحي بنسبة 8.10 في المئة». وأعلن عن «تراجع العجز في الميزان التجاري في 2012 - 2013 بـ 6.7 في المئة ليسجل 5.31 بليون دولار في مقابل 1.34 بليون، ونحو 5.2 بليون دولار خلال عام 2011 - 2012». وعزا السبب إلى «تراجع واردات السلع مع زيادة في حجم الصادرات». وأظهر زيادة في ميزان الخدمات خلال العام المالي الماضي بنسبة 8.19 في المئة ليبلغ 7.6 بليون دولار في مقابل 6.5 بليون»، وارتفاع ميزان التحويلات بين تموز (يوليو) 2012 وحزيران (يونيو) الماضي، بنسبة 7.4 في المئة ليبلغ 3.19 بليون دولار في مقابل 4.18 بليون».