أفادت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بأن إجمالي قيمة التداولات العقارية، التي تم تسجيلها في الإمارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2015، بلغ 20.587 مليار درهم، مقارنة بـ24.141 مليار درهم خلال الفترة الزمنية المماثلة من عام 2014. وأكدت لـالإمارات اليوم، أن أسعار العقارات بمختلف أنواعها في الإمارة شهدت خلال العام الجاري استقراراً عاماً في مؤشراتها، كاشفة عن عزمها إنجاز ثلاث معاملات عقارية عبر الهواتف الذكية خلال عام 2016، في إطار تحولها إلى الخدمات الذكية. ولفتت إلى أن الشارقة تضم حالياً خمسة مشروعات عقارية تستفيد من قانون حق الانتفاع للأجانب في القطاع العقاري بالإمارة، الذي صدر نهاية عام 2014. تداولات عقارية وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، حمد سالم المزروع إن الدائرة سجلت تداولات عقارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 20 ملياراً و587 مليون درهم، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2015، مقارنة بـ24 ملياراً و141 مليون درهم خلال الفترة الزمنية المماثلة من عام 2014. وأضاف أن أسعار العقارات بمختلف أنواعها في الإمارة شهدت خلال العام الجاري استقراراً عاماً في مؤشراتها، نتيجة تناسب نمو الطلب في القطاع مع دخول مشروعات جديدة، لافتاً إلى أن تصاريح البناء تواكب معدلات الطلب في الإمارة، ما دعّم من مؤشرات الاستقرار. وأكّد المزروع أن الاستقرار يعدّ سمة القطاع العقاري في الدولة عموماً خلال العام الجاري، نتيجة اعتماد الدولة على سياسات التنوع الاقتصادي، ما أسهم في عدم تأثر القطاع سلباً من انخفاض أسعار النفط، بشكل مماثل لتأثيراته في عدد من دول المنطقة. وذكر أن إجمالي معاملات البيع العقارية، التي تم تسجيلها في الإمارة في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2015، بلغت 4397 معاملة، توزعت بين 3678 معاملة في مدينة الشارقة، و285 معاملة في مدينتي خورفكان ودبا الحصن، و231 معاملة في مدينة كلباء، و203 معاملات في المنطقة الوسطى. وأوضح أنه على الرغم من التراجع في التداولات العقارية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر 2015، فإن الانخفاض لم يشمل الأراضي المبنية السكنية والتجارية والصناعية، فيما تركز التراجع في الأراضي الفضاء (غير المبنية). خدمات ذكية وقال المزروع إن لدى دائرة التسجيل العقاري في الشارقة خططاً حالية، في إطار التحوّل إلى الخدمات الذكية، إذ تعتزم إتاحة ثلاث معاملات عبر تطبيقات الهواتف الذكية خلال عام 2016، تشمل: شهادات الإفادة، وعقود البيع المبدئية، والرهن العقاري. وتوقع أن يشهد القطاع العقاري خلال العام المقبل مؤشرات استقرار ايجابية، مع ظهور مؤشرات نمو طلب في أسواق العقار بالدولة عموماً، تزامناً مع إقامة مشروعات لاستضافة معرض (إكسبو 2020 دبي). حق الانتفاع وبيّن المزروع أن الشارقة تضم حالياً خمسة مشروعات عقارية تستفيد من قانون (حق الانتفاع) للأجانب في القطاع العقاري بالإمارة، الذي صدر نهاية عام 2014. وأضاف أن المشروعات التي تستفيد من القانون أسهمت في جذب مستثمرين جدد في مختلف الوحدات العقارية، ما انعكس على استقرار النشاط في القطاع. وأكّد المزروع أن استقرار المناخ الاقتصادي، خصوصاً في القطاع العقاري، أسهم في اجتذاب مستثمرين من دول مختلفة في المنطقة، من مستثمرين خليجيين ومن جنسيات عربية أخرى.