قال صندوق النقد الدولى، إن توظيف العاطلين عن العمل أصبح أولوية قصوى في المملكة في ظل المتغيرات التى تشهدها المنطقة حاليا وتراجع أسعار النفط، وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن من بين المقترحات التى يجري دراستها حاليا في السعودية لمكافحة البطالة، قصر فترة عمل الاجانب لمدة 8 سنوات، ورفع كلفة العمالة على القطاع الخاص، من أجل زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية التى تعاني من بطالة تصل إلى 11.5%، مشيرة إلى أن المملكة وافقت على صرف إعانة للعاطلين عن العمل منذ سنوات بعد أن كانت تتجنب ذلك لفترة ليست بالقصيرة. ونقلت الصحيفة عن «تيم كالين» رئيس بعثة الصندوق في المملكة قوله، إن المملكة توسعت في استقطاب العمالة الوافدة في فترة السبعينات التى شهدت انتعاشا ملحوظا في اسعار النفط، لاسيما في قطاعات البناء والتشييد، وتواصل ذلك الأمر خلال السنوات الماضية، حتى غدا هناك مقيمون من الجيل الثالث لبعض الوافدين الذين تم استقدامهم منذ سنوات طويلة ولم يعودوا الى بلدانهم، ولفت الى ان الدول الخليجية تستهدف توظيف 600 الف شاب وفتاة حتى عام 2019، مشيرًا الى ان هذه الاعداد لا تمثل سوى ثلث المطلوب خلال هذه الفترة. واستعرض كالين الكثير من المفارقات فى سوق العمل مشيرًا الى ان 85% من العمالة في القطاع الخاص رخيصة الاجور، وبالتالى يوجد من يناظرها في المهارات في الداخل، كما أنه بينما تتجاوز البطالة بين السعوديين 11.5%، فإنها لاتزيد على اثنين من عشرة بالمائة بين الوافدين. ووفقا لمصلحة الاحصاءات العامة، فإن بعض السعوديين الذين كانوا يرون ان بعض الوظائف لا تناسبهم، شرعوا في القبول ببعض الوظائف في القطاع الصناعي بجانب العمالة الوافدة، ولفت الى توجه وزارة العمل حاليا الى اغلاق المحلات مبكرا من اجل دعم فرص توظيف السعوديين لاسيما في قطاع التجزئة الذى تسيطر عليه العمالة الوافدة بصورة كبيرة. ورأى أن خطط السعودة الجارية منذ سنوات بحاجة الى تفعيل. ونقلت الصحيفة عن كالين، رؤيته بالنسبة لأوضاع العاملين في القطاع الحكومي والتى تتفق كثيرًا مع رؤية محمد الجاسر وزير الاقتصاد السعودي، ويشير فيها الى ارتفاع الاجور في القطاع الحكومي الى 80 مليار دولار سنويا.