أظهرت بيانات الاثنين أن اقتصاد إيطاليا انكمش العام الماضي للسنة الثالثة على التوالي، في حين استطاعت حكومة روما تحقيق نسبة عجز الموازنة المحددة من لدن الاتحاد الأوروبي وهي 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال المكتب الوطني للإحصاء (إيستات) إن اقتصاد إيطاليا انكمش في 2014 بنسبة 0.4% بعد انخفاضه 1.7% في العام 2013 و2.8% في 2012. وكانت الحكومة قد تنبأت بأن يعرف الاقتصاد ركودا بنسبة 0.3% في العام 2014. وقال إيستات إن عجز الموازنة بلغ 3% في 2014 مقابل 2.9% في 2013، وهو ما يتوافق وتوقعات الحكومة الإيطالية. وقبل أكثر من شهر، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد الإيطالي -وهو ثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو- بنسبة 0.6% في 2015، وهو ما يعني أن المنظمة رفعت توقعاتها للنمو مقارنة بما ذكرته في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، إذ تنبأت بأن تناهز النسبة 0.2%. وسيكون هذا النمو هو الأول للاقتصاد الإيطاليبعد ثلاث سنوات من الركود، إذ لم تسجل البلاد أي زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي منذ منتصف العام 2011. العجز والديون وتوقعت المنظمة الدولية أن ينخفض عجز الموازنة قليلا في 2015 ليتراجع إلى 2.7% مقابل 2.8%، بالمقابل سيرتفع حجم ديون إيطاليا في العامين الحالي والمقبل، إذ سيبلغ 132.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 ثم يزيد إلى 133.5% في 2016، وتعد إيطاليا ثاني أكبر دولة مَدينة في منطقة اليورو بعد اليونان. ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سلطات روما إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية في سوق الشغل والنظام القضائي، وزيادة التنافسية الاقتصادية، وتبسيط التشريعات ومحاربة الفساد، وأضافت المنظمة أنه إذا نفذت حكومة ماتيو رينزي الإصلاحات المقررة في غضون العامين المقبلين فإن اقتصاد البلاد سينمو بـ6% في عشر سنوات.