إن تنويع مصادر الدخل خيار استراتيجي في ظل المتغيرات الاقتصادية والتقلبات السعرية النفطية، بحيث ألا تكون سلعة واحدة هي المصدر الرئيسي لمداخيل الدولة، وتكون هي المحرك الوحيد لقاطرة التنمية في البلاد، فمن الممكن أن تكون هذه السلعة هي الأولى في مصادر الدخل يليها قطاعات أخرى وبنسب متفاوته، وقد سعدت كثيراً عندما قرأت بأن تنويع مصادر الدخل كان في مقدمة الموضوعات التي يبحثها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. فقضية تنويع مصادر الدخل تحتاج إلى وضع استراتيجية واضحة وخارطة طريق يتم السير على خطاها في المملكة وهناك خطة جيدة لوزارة الاقتصاد والتخطيط نأمل أن تسرع الخطوات في تنفيذها وهي خطة لتحول المملكة إلى الاقتصاد المعرفي بحلول عام 2030 وأن الاقتصاد المعرفي يقوم على صناعة المعرفة والابتكار والإبداع وتحقيق الريادة في الأعمال والإنجازات البشرية تباعاً، أي اقتصاد لا يعتمد على مُعِّدات أو مناجم أو مصانع وأيدٍ عاملة وافرة؛ فهو اقتصاد مبنيٌ على العقل البشري فهو يستثمر في العقل البشري الوطني ليشكل أفكاراً وإبداعات علمية ومن ثم تجارية تحقق الريادة للوطن في شتى المجالات، وتخلق فرص العمل لكادر بشري محترف وترفع من المستوى المعيشي لعامة الناس. إن التحول للاقتصاد المعرفي يحتاج إلى خطط أخرى تسير على خطوط متوازية معها لتنويع مصادر الدخل ومنها أهمية تفعيل وتنشيط بعض المدن الاقتصادية على غرار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تم إنشاؤها خارج صندوق ميزانية الدولة حيث قادها القطاع الخاص والآن نجني ثمارها عبر مجتمع صناعي وتجاري وسكني وميناء ضخم، كما يجب تعظيم مداخيل السياحة من خلال تنشيط البرامج السياحية عبر وضع بعض المعالم التاريخية على خريطة السياحة العالمية، فضلا عن أهمية السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات بالاضافة إلى السياحة الدينية، كما يجب الاهتمام بقطاع الخدمات بحيث يتولى غالبيته القطاع الخاص مما يخفف من الأعباء على ميزانية الدولة، وتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية بالإضافة إلى فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام مختلف المنتجات السعودية لرفع حجم الصادرات خاصة وأن المنتج السعودي يتمتع بجودة عالية وإقبال كبير من قبل المستهلكين، بالإضافة ضرورة تحول المجتمع من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج فضلا عن ضرورة الاقتصاد في مختلف نواحي الحياة وتحويل جزء من المداخيل إلى استثمارات تنعكس ايجابا على المجتمع والاقتصاد الوطني. فقضية تنويع مصادر الدخل تحتاج إلى تعظيم عبر رؤى واستراتيجيات ودراسات لتجارب دول أخرى كي يتم تعظيمها من خلال برنامج عمل وخطة قصيرة المدى وأخرى طويلة بحيث تظهر ملامحها ونتائجها على المستويين القريب والبعيد. *الرئيس التنفيذي لشركة مكين كابيتال