قررت محكمة القضاء الاداري المصرية امس وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخاب مجلس النواب بعد ان قضت المحكمة الدستورية ببطلان جزء من قانون الانتخابات، وفق وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. وكانت عدة دعاوى اقيمت امام محكمة القضاء الاداري تطالب بوقف انتخابات مجلس النواب لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة لها على قانون انتخابات مجلس النواب. وقضت المحكمة الدستورية الاحد الماضي بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية لعدم توافق هذا التقسيم مع نص في الدستور ينص على ضرورة التساوي في الوزن الديموغرافي النسبي لكل الدوائر الفردية. وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، اعلنت اللجنة العليا للانتخابات انه سيتم تأجيل الاقتراع واعداد جدول زمني جديد للانتخابات التي كان مقررا ان تبدأ في 21 مارس الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة. وطلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من الحكومة تفادي تأخير كبير في موعد الاقتراع والاسراع باعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الاكثر. وكان من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية على مرحلتين بين 21 مارس والسابع من مايو.وتم تبني الدستور المصري الجديد في يناير 2014 وانتخاب السيسي رئيسا في مايو. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صادق في ديسمبر على القانون الانتخابي على ان تجرى الانتخابات وفق اجراءات تهدف الى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية الى ابعد حد ممكن.من جهتها، اعتبرت حماس القرار تصعيدا خطيرا. وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري: القرار لن يكون له أي تأثير على الحركة. إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات أمس، بمعاقبة مرشد الإخوان محمد بديع وثلاثة من نوابه وعدد كبير من قيادات الجماعة، بالسجن المؤبد في قضية أعمال عنف وقعت قبل عامين. كما قضت بمعاقبة أربعة متهمين بالإعدام شنقا في القضية.