يجتمع المجلس المركزي لـمنظمة التحرير الفلسطينية يومي الأربعاء والخميس في رام الله لبحث مستقبل السلطة الفلسطينية وعلاقتها بإسرائيل في ظل أزمتها المالية الراهنة, وانسداد آفاق السلام. ويعقد المجلس المركزي -وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير ويضم 130 عضوا- دورته الجديدة بحضور قادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية, ومن بينهم الرئيس محمود عباس. وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في بيان إن المجلس المركزي سيناقش قضايا، أبرزها متابعة التحرك السياسي القادم، والتطورات الراهنة وسبل مواجهة السياسات الإسرائيلية، خاصة في مجال الاستيطان، والتهويد المستمر بالقدس المحتلة. ويعقد الاجتماع بينما تعاني السلطة من عجز مالي حاد جعلها تعجز عن سداد رواتب 180 ألفا من موظفيها. وكانت الحكومة الإسرائيلية حجزت خلال الشهرين الماضيين ما يقرب من مائتي مليون دولار من أموال الضرائب التي تجنيها لحساب السلطة الفلسطينية. وقامت تل أبيب بهذا الإجراء العقابي ردا على سعي السلطة الفلسطينية إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد موعدا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي, فضلا عن انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. كما يجتمع أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني في ظل جمود تام للمفاوضات مع إسرائيل المستمرة في الاستيطان, ومصادرة مزيد من الأراضي بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن إسرائيلمنعت أربعة أعضاء في المجلس المركزي ينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من السفر من غزة إلى رام الله. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد اشتية إن استمرار السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لم يعد ممكنا, مضيفا أنها "لا تملك سيادة حقيقية على أرضها, وتستمر إسرائيل بفرض الأمر الواقع باقتطاع الأراضي والاستيطان واقتحام المدن". من جهته, قالأحمد المجدلاني -وهو عضو آخر في اللجنة التنفيذية- إن المجلس "سيقرر مستقبل العلاقة التعاقدية مع إسرائيل والاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ويشمل ذلك التنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية". وكان الرئيس الفلسطيني لوح مرارابحل السلطة الفلسطينية بسبب فشل عملية السلام والإجراءات العقابية الإسرائيلية مثل حجز أموال الضرائب, كما لوح بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتعاقبة, ومن بينها العدوان على غزة الصيف الماضي, واقتحام المسجد الأقصى, وقتل فلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين. وقالت واشنطن مؤخرا إن حجز إسرائيل أموال السلطة الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.