كم وددت لو أن مؤسسة النقد العربي السعودي (بصفتها البنك المركزي السعودي) أن تمارس دورًا أكبر نحو مراقبة البنوك السعودية. هذه البنوك مؤسسات تجارية نادرًا ما يهمها رضا العميل بالرغم من أن معظم العملاء لا يتقاضون منها مليمًا واحدًا لقاء خدماتها المتواضعة غالبًا. أولًا: حالة كثير من ماكينات الصرف الآلي ATM مزرية شاشاتها، كثيرة أعطالها، بائس حالها. هل يا تُرى لدى المؤسسة معايير صارمة لهذه الأجهزة المهترئة تحدد عمرها الافتراضي وأدائها العملي وعدد مرات أعطالها؟ ثانيًا: بعض البنوك لا تحترم عملائها، فمثلًا تقرر إدارة البنك فرض آلية جديدة لضمان أمان العمليات البنكية التي تتم عبر بطاقات الائتمان، وهي خطوة لا شك جيدة، لكن المعضلة أنها لا تشعر العميل بخطواتها القادمة حتى إذا أراد استخدام البطاقة في عملية شراء إلكترونية وقع في حيص بيص دون أن يشعر بأصل المشكلة. ولأن العميل يعلم أنه قد استخدم البطاقة عشرات المرات دون مشكلة تذكر، وأنه سينفق في حدود الحد المتاح، فلن يتردد في المحاولة مرتين وثلاث قبل أن يفكر بالاتصال بالبنك ليخبره الموظف بضرورة إجراء عملية معينة إلكترونيًا لرفع مستوى الحماية الإلكترونية. هذا الاندفاع نحو رفع مستوى بعض الخدمات دون إشعار العميل ينطوي على عدم احترام لوقت العميل المهدر في عدة محاولات فاشلة، بالرغم من أن القضية لا تكلف سوى إرسال بريد إلكتروني أو رسالة نصية لإشعار العميل بالإجراءات الجديدة المتخذة (كرمان) عيونه. وبنك آخر يصدر بطاقات ائتمان لعملائه عبر ما أحسبه (طرف ثالث) لا علاقة له بالعميل أبدًا حتى إن طريقة كتابة اسم العميل تختلف أحيانًا بصورة مشينة، مما قد يسبب للعميل حرجًا أثناء سفره في الخارج تحديدًا لاختلاف طريقة كتابة الاسم باللغة الإنجليزية بصورة فاضحة، تدل على مهنية متدنية لدى البنك الذي كان بإمكانه التأكد من طباعة الاسم الصحيح كما في سجلات البنك تمامًا. أما الأدلة فلدي محفوظة لمن أراد التأكد أو قرر عمل شيء إزاء هذا التقصير الأقرب منه إلى الإهمال واللامبالاة. إنه أداء ضعيف لا يليق بمؤسسات اقتصادية تربح مليارات الريالات سنويًا. salem_sahab@hotmail.com