شكلت الطفرة الاقتصادية في السبعينيات في دول الخليج العربي أقوى عنصر للتغير الاجتماعي والثقافي بالإضافه للتحولات الاقتصادية بكل إيجابياتها وسلبياتها.. الطفرة الاقتصادية نقلت الأسرة الخليجية عموماً من حالة التقشف والفقر إلى حالة عالية من البذخ والرخاء والرفاهية وإن لم يشمل الثراء الجميع إلا أن الارتقاء الاقتصادي شمل الجميع دون استثناء منذ تدفقت ينابيع النفط في بلدانهم. تأثير ذلك اجتماعياً وثقافياً كان في بعضه إيجابياً وفي بعضه سلبياً..، حيث أصبح التعليم وارتفاع الوعي الصحي على سبيل المثال هاجس الجميع وليس البعض وممارسة يقول بها الجميع وليس فئة دون أخرى. أيضاً كانت هناك هجرة من القرى والأرياف للمدن الكبرى وفي بعض ذلك فائدة وفي بعضه ضرر حيث تكدست المدن وخلت القرى.. وسلبياً ظهرت سلوكيات الكسل والاعتماد على العمالة غير المواطنة في الكثير من المهن. لن أستمر في سرد الإيجابيات والسلبيات وإلا ربما لن تكفني صفحات الجريدة وليس مساحة زاويتي..، نأتي لأثر الطفرة في وعي المواطن برفاهيته.. حيث جاء دخول العمالة المنزليه لبيوتنا بشكل مبالغ فيه في فترة مضت نتيجة سهولة الاستقدام وقلة التكاليف مع ضرورة وجود الخادمة والمربية عند الأسر السعودية نتيجه خروج المرأة للعمل مع عدم وجود مؤسسات تربوية وتعليمية تحتضن هؤلاء الصغار..، مع مرور الوقت بات وجود هذه العمالة اشبه بقنبلة موقوتة في خاصرة الأمن الاجتماعي والوطني.. حيث ارتفعت نسبة الهروب وتزايدت أنواع جرائمهن.. التي وصلت للقتل..، استمر الحال إلى أن بات الحصول على خادمة أمراً صعباً ومكلفاً للأسرة بل والأخطر أن الأسرة لا نظام فعلياً يحميها في حال هربت أو أضربت العاملة.. هناك الآن محاولة تصحيح ولكنها مازالت دون المطلوب..، الإشكالية التي أفرزتها الطفرة أننا لم نقم كمجتمع ومؤسسات حكومية على وجه الخصوص باحلال فكر وثقافة اجتماعية تستوعب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع..، منع بعض الدول وصول عمالتها لنا ليس كارثة بل ربما هو لصالحنا حيث بات من الضروري أن نستعيد أنفسنا من أنفسنا..، نعم لابد أن نعيد قراءة واقعنا وهل نحن نسير بما يجب وبما تفرضه المتغيرات الثقافية والاقتصادية.. أم أننا نعيش حالة بطء في استيعاب تلك المتغيرات..؟ سابقاً كان البيت الكبير يشمل أسرة كبيرة ممتدة..، اليوم لا أحد سوى الزوجين وعدد محدود من الأبناء..، نظام الالتزامات الاجتماعيه تغير حيث تم تقنين العزائم.. ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والبناء..، إذاً نحن في حاجة لإعادة شاملة لكافة تفاصيل ممارساتنا الاجتماعيه..، كنت أتمنى من المؤسسات الحكومية أن تحمل عنصر المبادرة في إحداث التغيير الاجتماعي نحو الأفضل ودفع هذا الحراك نحو رؤى اجتماعية وثقافية واقتصادية متناغمة فيما بينها بحيث يصبح بيت الأسرة لا يزيد عن ثلاث مئة متر ولكن بتصميم حضاري وعالي الإتقان لاستخدام مثالي لكل مساحة الأرض بعيدًا عن ضوابط البلديات التي تساهم في ضياع بعض الأمتار بين ارتداد وآخر..؟ في المجتمعات سريعة الحراك لابد من قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها في حمايته من سلبيات هذا التغير وباعتبار عدم وجود هذه المؤسسات وضعف الموجود لانشغاله بمهمات مقننة فإن على المؤسسات الحكومية تعويض ذلك بالقيام بدور اجتماعي ثقافي لتوجيه هذا الحراك نحو صالح الارتقاء بوعي المواطن واستيعاب المتغيرات العصرية بعمومها والاقتصادية على وجه الخصوص..،نحن على سبيل المثال ولأكثر من عامين نناقش مشكلة استقدام العمالة المنزلية دون حلول فاعلة خارج دائرة الاستقدام بل استمر الحال مع زيادة أعباء اقتصادية واجتماعية على الأسرة.. ولم تقم أي مؤسسة حكومية بفتح ملف التغيير الاجتماعي والسعي لبناء منظومة اجتماعية ثقافية معاصرة تستوعب المتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتحمي مقدرات الأسرة وترتقي بها للأفضل بعيداً عن سيطرة القيم الاستهلاكية التي أضرت بنا عموماً.. لم نجد توسعاً في دور الحضانة لم نجد توفير نقل عام أو السماح للمرأة بالقيادة، لم نجد شركات لتأجير العمالة بالساعة، لم نجد بيوتاً ذات تخطيط معاصر.. للأسف ندور في حلقه لا تضيف حلولاً والمشكلة الضغط يتزايد على الأسرة وخاصة الطبقة الوسطى ومادون. لمراسلة الكاتب: halmanee@alriyadh.net