كشف الدكتور علي الزواوي وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص عن إغلاق الوزارة لـ 38 منشأة صحية خاصة، نظرا لمخالفتها للأنظمة التي تكفل خدمة مرضاها بجودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية، فيما رصدت 302 مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة. جاء ذلك في إحصائية شهر ربيع الآخر لعام 1436هـ التي أشار إليها الزواوي، بجانب رصد لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية لعددٍ من المخالفات في الفترة ذاتها على كوادر طبية وفنية بلغت 63 مخالفة. وأكد أن وزارة الصحة استمرت وعبر لجانها المختلفة في تطبيق خططها في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، بما يكفل خدمة المرضى المستفيدين من خدمات هذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية. وبين الزواوي أن مديريات الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة تشرف على 140 مستشفى خاصا، إضافة إلى أكثر من 2000 مجمع عيادات طبية و7000 صيدلية, لافتا النظر إلى أن الممارسين في القطاع الخاص يبلغ عددهم 98000 ممارس صحي. ونوه بالدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص بوصفه شريكا أساسيا في تقديم الخدمات الصحية، داعيا العاملين في هذا القطاع إلى مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة، في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتقديم خدمة صحية مثالية للمواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، من خلال أداء أفضل في المرافق الصحية. وتتخذ الوزارة عديدا من الإجراءات ذات العلاقة بالعقوبات المختلفة التي تصل في أقصاها لإغلاق المنشآت المخالفة نهائيا، وقبل ذلك يكتفى بالغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت، ويشمل ذلك الصيدليات والممارسين الصحيين.