أقرت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس اليوم الثلاثاءحبس المدون ياسين العياري بتهمة الإساءة للجيش، لكنها خفضت مدة حبسه إلى ستة أشهر بدلا من عام. وأصدرت المحكمة هذا الحكم النهائي في وقت كان فيه ناشطون يتظاهرون أمامها مطالبين بالإفراج عن العياري (33 عاما). ووصفت هيئة الدفاع عن المدون التونسي الحكم بالقاسي والظالم، وقالت إنه كان يفترض محاكمته منذ البداية أمام القضاء المدني. واعتُقل ياسين العياري -وهو ابن ضابط في الجيش قتل عام 2011 أثناء اشتباك مع مسلحين في منطقة الروحية شمال غرب تونس- في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أثناء عودته إلى تونس. وكانت المحكمة العسكرية قد قضت غيابيا بسجن المدون لمدة ثلاث سنوات بتهمة المس بهيبة المؤسسة العسكرية، ثم قضتابتدائيا وحضوريافي يناير/كانون الثاني الماضي بسجنه لمدة عام واحد، واستأنف حينها محاموه الحكم. وأثارت محاكمة العياري أمام القضاء العسكري انتقادات من ساسةتونسيين ومن منظمات حقوقية دولية منبينها منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي قالت إن محاكمة العياري لا تليق بتونس الجديدة. وأُحيل ياسين العياري -الذي كانناشطاقبل الثورة وبعدها- إلىمحاكمة عسكرية بعدما أثار في تدوينات له على موقع فيسبوكللتواصل الاجتماعي ما اعتبرهاممارسات فاسدةمنضباط كبار في الجيش، ومن مسؤولين في وزارة الدفاع.