اعترض قاض في المحكمة الجزائية بجدة، على إجراء اتخذته هيئة التحقيق والادعاء العام، بإحالة شاب للتحقيق، والستر على الفتاة، مؤكدا أن ذلك يتنافى مع مبدأ العدالة، ومطالبا بإحالة الفتاة أيضا للمحكمة، أو حفظ الدعوى عليهما الاثنين. وكانت الهيئة قد أحالت ملف شاب إلى المحكمة اتهم بانتهاك حرمة منزل وإقامة علاقة محرمة، وذلك عقب ضبطه في غرفة الفتاة التي مكنته من دخول المنزل والمبيت عندها ليلة، قبل أن تكتشف أسرتها الأمر في اليوم التالي، عقب مغادرة الفتاة المنزل إلى عملها تاركة الشاب في غرفتها إلى حين عودتها. وقررت هيئة التحقيق والادعاء العام حينها إحالة الشاب للمحكمة في حين حفظت القضية ضد الفتاة ولم تقم الدعوى عليها، وهو ما رفضه قاضي المحكمة الجزائية الشيخ مازن سندي الذي درس القضية بدوره وقرر إطلاق سراح الشاب المتهم بالكفالة الحضورية، وألحق بذلك خطابا إلى الهيئة أوضح فيه أن إحالة الشاب إلى المحاكمة دون الفتاة يتنافى مع مبدأ العدالة، وفيه ظلم لأحد الطرفين، مطالبا بإحالة الفتاة للمحكمة برفقة الشاب أو حفظ الدعوى عليهما الاثنين. وطبقا لملف القضية الذي أعيد من المحكمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فقد تبين من التحقيقات أن الفتاة تعمل ممرضة، وتناولت طعام العشاء بصحبة شاب في مطعم ثم أوصلها إلى منزلها فاقترحت عليه المبيت عندها وبالفعل تم ذلك، وفي اليوم التالي خرجت الفتاة إلى عملها وأخبرت الشاب أن شقيقها موجود في الصالون، وطلبت منه البقاء في الغرفة حتى تعود من عملها، فتم اكتشاف أمره لاحقا والقبض عليه من قبل الهيئة والشرطة، وأقر الشاب بما نسب إليه، مبينا أنه دخل المنزل برضاها، وهو ما أقرت به الفتاة أيضا، ودلت التحقيقات أنه بالكشف على أجهزة الجوال المضبوطة بحوزتهما تم العثور على صور لهما متبادلة بينهما، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للشاب بإقامة علاقة غير شرعية بالفتاة وانتهاك حرمة منزل بدخوله والمبيت فيه. واعتبر قانونيون أن ما قرره القاضي من محاكمة الطرفين أو الستر عليهما وعدم تفرد الشاب بالعقوبة، فيه عدل وتأكيد على مبدأ السواسية، ولاسيما أن كثيرا من حالات الضبط في قضايا الاصطحاب أو الابتزاز والعلاقات غير الشرعية، وما شابه ذلك تنتهي بحفظ الدعوى من قبل هيئة الأمر بالمعروف ضد الفتاة بداعي الستر عليها، وإحالة الشاب للمحاكمة، مؤكدين أن القضاء هو الذي يقرر معاقبة أو براءة أي من أطراف الدعوى.