أكد وزير التعليم العالي المصري السيد عبدالخالق أنه سيتم تطبيق قانون الكيانات الإرهابية الذي تم إقراره مؤخرا على كل من يقع تحت طائلته داخل الجامعات سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس. وشدد عبدالخالق خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات على أنه "لن يتم السماح بتكوين تنظيمات طلابية موازية داخل الجامعة، وأنها إذا تشكلت فستعتبر كيانات غير شرعية وسيتم التعامل معها بكل حزم وفصل أي طالب يشارك فيها". وقال "لا نعاقب أحدا على فكره أو عقيدته، ولكن حساب كل شخص يكون على سلوكه وتصرفاته"، مؤكدا أن "أي عضو هيئة تدريس بالجامعة يثبت تورطه في أعمال إرهابية، سيتم فصله نهائيا من عمله". وأكد أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الجامعات خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، وكذلك أن تقوم الجامعات بدور في هذا المؤتمر بترشيح طلاب من تخصصات اللغات والفنون الجميلة والتطبيقية للمشاركة في مرافقة الوفود وأعمال التجميل والتزيين الخاصة بالمؤتمر. وشهدت بعض الجامعات المصرية في بداية العام الدراسي الحالي مظاهرات نظمها عدد من الطلاب، أسفر بعضها عن وقوع أحداث عنف. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مرسوما بقانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.