التدريب والتطوير هو قسم لا غنى عنه في أي مؤسسة سواء حكومية أو في القطاع الخاص، كلاهما يعتمد في أداء واجباتهم أو البقاء في سوق المنافسة على موارد بشرية، التي تسعى هذه الجهات إلى تدريبها وتطويرها سنة بعد سنة. ومن غير المعروف أن ميزانية التدريب هي أحد المصروفات الأساسية في ميزانية كل وزارة حكومية وكل منشأة أعمال، والغرض منها ليس مجرد صرفها لأنها أحد البنود، ولكن لأنها تريد تحقيق الغرض من وجودها وليس تنفيذاً للمثل (اصرف ما في الجيب يأتي ما في الغيب)، مثلاً بند الديون المشكوك في تحصيلها لا يمكن أن يكون إلا إذا كان هناك سبب لوجوده إما لعجز سداد أو تعسر في إتمام الدفع من قِبل الشركة الدائنة، ميزانية التدريب كذلك إن لم تكن هناك دراسة خلال العام تثبت الحاجة لهذا البند في العام المقبل فإنه يتوجب النظر إلى ذلك لأنه خارج هذه الحيثيات هو إهدار للمال العام أو لأموال المساهمين في الشركات، أو بالأحرى كما يقال (المال السايب يعلم السرقة). التدريب جهد تنظيمي مخطط يهدف إلى تسهيل اكتساب العاملين مهارات مرتبطة بالعمل والحصول على المعارف التي تساعد في تحسين أداء هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون الخدمة أو العمل حتى وإن كان روتينياً، وتحقيق أهداف تلك المنظمة أياً كانت حكومية أو قطاعاً خاصاً. الشيء الآخر وهو غير ظاهر للعامة أن هناك جهات تسيطر على الميزانية، بمعنى أنها تخضع برنامج التدريب على مؤسسة تدريبية بحيث تحقق من خلال تعاقدها فرصة استغلال المال على الصعيد الخاص أو مجرد بناء علاقات، وهو ما يتنافى مع ماهية التدريب. «شؤون الموظفين» يفترض أن تكون الجهة التي لديها الحل والقرار في حفظ المال بناء على معرفتها بمهارات الموظفين وأيهم أحق بالتدريب من عدمه وهل هناك حاجة له. مرحلة تحليل الاحتياجات هي مرحلة تسبق عملية تحديد ماهية التدريب لكشف الخلل أو الضعف لدى الموظفين والتركيز عليه، وبعدها يتم تحديد نوع البرنامج. التدريب فقد أهميته في القطاع الحكومي الذي لا يخضع هذا القسم للرقابة، التدريب التعاقديّ قد لا يؤتي ثماره في القطاع الحكومي إلا بنسبة 30% وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالقطاع الخاص الذي يحقق 70%، هذه النسبة حددت بناء على بعض الأشخاص مِن القطاعين سبق لهم حضور نفس البرنامج التدريبي، وهذه التقديرات بناء على حكمهم على ما حصلوا عليه. فالموظف الحكومي المتدرب يعرف مسبقاً أنها مجرد وسيلة للحصول على بدلات، أما من يملكون شؤون التدريب فهم ملزمون بأن يصرفوا تلك الميزانية. هذا الفرق الشاسع بين نتائج القطاع العام والخاص هو أن هناك قسماً في القطاع الخاص يتابع هذه البرامج ويركز على مخرجاتها ونتائجها، أما في القطاع الحكومي فقد لا يكون حساب ولا عقاب، وبالتالي لا نتائج أيضاً وهنا الكارثة. الدورات التدريبية لابد أن تكون بشكل أو بآخر تلبي الحاجة منها، فمثلاً من يعمل في خدمة المراجعين لابد له من مهارات تواصل وإدارة الوقت وإدارة الضغوط، لكن ما يحدث أنهم يكتفون بيوم واحد ويعود هو هذا الموظف لروتينه ونرفزته وقصر باله.. وبالتالي طبيعي (اصرف وربك يحلها).