نعيش مرحلة تحولات مهمة وكبيرة.. قد لا يستوعبها بعضهم؛ وقد يدخل في معارضة مسيئة لشخصه عندما يدرك لاحقاً أنه كان متوجساً من لا شيء.. وأن هواجسه ليست إلا تحليلات شخصية لم يكن من الحكمة الجزم بها وتعميمها على المجموع.. ولو تأمل بعض المعارضين التجارب السابقة ومصير بعض الآراء وتندرنا الآن على تلك الحقبة؛ لأدرك أنه اليوم في معارضته يكرر تجربتهم دون أي فائدة.. وأنه بذلك إنما يسير عكس الاتجاه الطبيعي للحياة. نخلط أحيانا بين الرقيب الوصي والرقيب الاجتماعي، ففي المملكة كأي بلد محافظ؛ تتوجس الأغلبية من كل جديد وتتعامل معه بحذر إلى حين أن يفرضه صاحب القرار للمصلحة العامة أو يستوعبه المجتمع استجابة لمصالحه الخاصة وحاجاته.. ولا بأس في ذلك حيث للرقيب الاجتماعي دوافعه التي تستحق بعض التطمينات التي من الواجب على صاحب القرار والفعاليات ذات العلاقة أن تؤديها له لتساعده في استيعاب القرارات والتعامل مع نفاذها. النوع الآخر المعطل هو الرقيب الوصي على المجتمع الذي يتربص بمثل هذه القرارات ليمارس وصايته لأهداف شخصية بحتة دون أي أحقية في التمثيل أو علاقة متخصصة في الموضوع، حيث يحاول هذا الشخص بمساعدة أتباعه إعطاء انطباع بأنه يمثل الأغلبية وأن موقفه المعارض تدعمه هذه الأغلبية التي يمثلها، وهو في الحقيقة لا يمثلهم وليس له تأثير حقيقي إلا في "تويتر" مثلاً حيث مقاييس المتابعة والريتويت والإعجاب.. ومعروف أن التجمهر على الغرائب وشواذ الآراء ليس دليل إعجاب بقدر ما هو دليل فضول وفراغ. الرأي العام في بعض المواقف يجري اختطافه وتزويره.. وبالتالي تشويه صورة المجتمع بزعم أن هذا الموقف الغريب لذلك الشخص من مسألة طبيعية ومنطقية هو موقف المجتمع السعودي، وهذه كارثة بحق المجتمع السعودي تحتاج منا إلى أن نطور أدواتنا في قياس الرأي العام ومعرفة اتجاهاته وأن نراجع مسألة أحقية تمثيل المجتمع.. حتى نقطع الطريق على مثل هؤلاء.. لأنه في ظل غياب هذه الأدوات والتحقق منها فإن الثمن فادح في تعطيل التنمية وتشويه الأغلبية الواعية، بل تتجاوز إلى الإخلال بالسلم الاجتماعي. ومما لا شك فيه أن هؤلاء ما كان لهم أن يتصدروا المشهد لولا غياب المؤثرين الحقيقيين؛ الذين للأسف لا نشاهد لهم أي تواجد أو جهد يواجه اختطاف الرأي العام والإساءة له.. بل إن بعضهم يفسر صمتهم أنه تأييد لتصدر هؤلاء!!