أقر برلمان السودان موازنة البلاد لعام 2016 بعجز متوقع قدره 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 1.2% في 2015. وتتضمن موازنة العام القادم وصول إجمالي الإيرادات إلى 67.5 مليار جنيه سوداني (حوالي 11.14 مليار دولار) وإجمالي الإنفاق إلى 66.9 مليار جنيه. كما تتوقع معدل نمو يبلغ 6.4% ارتفاعا من نمو متوقع قدره 5.3% في 2015. وقالت الحكومة في وقت سابق هذا الشهر إنها تتوقع زيادة النمو في الأعوام القادمة حيث يؤدي هبوط أسعار النفط إلى خفض تكلفة فاتورة الواردات النفطية. وتضرر اقتصاد السودان بشدة في 2011 حينما انفصل الجنوب مستحوذا على ثلاثة أرباع نفط البلاد التي تحوز احتياطيات نفطية مؤكدة بنحو خمسة مليارات برميل بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وهبطت قيمة الجنيه السوداني مع فقدان البلاد مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي الذي تستخدمه في تمويل مشتريات الغذاء في حين ارتفع التضخم بشكل كبير. وصعد الدولار في السوق الموازية إلى 11.6 جنيه سوداني من 11 جنيها الأسبوع الماضي مسجلا أعلى مستوياته منذ 2011 حينما انفصل الجنوب. وأبقت الحكومة على سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.4 جنيه للدولار منذ أغسطس. وقال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عباس إن سياسات جديدة في الربع الأول من 2016 ستكبح جماح صعود الدولار في السوق الموازية لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل. وتباطأ التضخم إلى 17.9% في 2015 وتستهدف الحكومة معدل تضخم عند 13% ومعدل بطالة 18% في 2016 وفقا لما قالته الحكومة هذا الشهر. وقال عباس إن إجمالي الدين الخارجي يبلغ 46 مليار دولار.