تهدف وزارة العدل الى التطوير وتسهيل إجراءات المعاملات القضائية، ومن أهم الإنجازات التي شهدناها الأسبوع الماضي الربط الإلكتروني بين 334 من محاكم ودوائر التنفيذ القضائية ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما». هذا أول خطوات معالي الوزير الدكتور وليد الصمعاني - حفظه الله -ما يجعلنا نستبشر الخير في القرارات القادمة، هذا الربط يسهل عدة إجراءات على قاضي التنفيذ منها الحصول على المعلومات المطلوبة عن رصيد المنفذ ضده والحجز السريع بدون الحاجة لمخاطبة مؤسسة النقد. كما ذكر في إحدى الصحف المحلية انه في الأشهر القليلة المقبلة سوف يتم تفعيل الرابطات الإلكترونية مع العديد من الجهات الحكومية من بينها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني لإيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه. تنفيذ الأحكام يبدأ بتبليغ المنفذ ضده وينتهي بتنفيذ الحكم سواء بسجنه أو انهاء القضية، فقد قرأنا سابقاً في الصحف المحلية عن بدء ربط النظام الإلكتروني بإدارات الشُّرط في المناطق، لمتابعة المماطلين عن السداد وتنفيذ الأحكام الحقوقية إلكترونياً تقريباً في سنة 1433هـ. كنا نتوقع ان هذا النظام سيُساهم في زيادة التزام وتنفيذ الأحكام القضائيَّة خاصة الحقوقيَّة منها، من دون تأخير أو تعطيل. ولكن هل تم تفعيله؟ "سرعة البحث عنه" عند هذه النقطة تحديداً توقفت، لعدة أسباب يصدر الحكم بإيقاف الخدمات ثم القبض عليه وهناك من يمارس حياته بدون أي معوقات، لا نعلم أين الخلل حقاً وما هو السبب في المماطلة. عند صدور الأحكام من أي جهة كانت لابد من احترام آلية التنفيذ. لابد أن يكون هناك متابعة صارمة في تنفيذ الأحكام الحقوقية من قبل وزارة الداخليَّة وإمارات المناطق والمحافظات وأي من الجهات المعنية عن طريق الربط الإلكتروني. أتمنى أن نصل الى إقرار نظام يمكّن قاضي التنفيذ من متابعة إلقاء القبض على المطلوبين في القضايا الحقوقية كما تم الربط الالكتروني مع مؤسسة النقد، فيصبح حكم القبض عليه وتنفيذه تحت رقابة قاضى التنفيذ كما أصبح من صلاحياته الاستعلام عن الأرصدة والحجز عليها. وهذا يسهم في إيجاد حل جذري للمشكلة التي تواجه المحامين والمحاميات وغيرهم من مراجعي القضايا الحقوقية.