أظهر موقع وزارة العدل إحصائيات لافتة جدا حول أداء السوق العقارية المحلية ليوم الخميس السابع من جمادى الأولى 1436هـ الموافق 26 شباط (فبراير) 2015، حيث لم تتجاوز 48.4 مليون ريال فقط (للقطاع السكني 39.8 مليون ريال، والقطاع التجاري 8.6 مليون ريال)، وتُعد هذه القيمة لصفقات السوق متدنية جدا إذا ما تمت مقارنتها بالمتوسط اليومي للعام الجاري منذ بدايته، التي راوحت بين 1.5 مليار ريال إلى 1.7 مليار ريال، بمعنى عدم تجاوز قيمة صفقات أمس الأول الخميس لنسبة 3 في المائة كحد أقصى! وحملت تلك الإحصــــائيات مفاجآت لافتة؛ حيث لم يتجاوز عدد العقارات المباعة خلال اليوم سقف 47 عقارا مباعا (للقطاع السكني 42 عقارا، وللقطاع التجاري خمسة عقارات فقط)، وهو العدد نفسه بالنسبة للصفقات العقارية أيضا. توزّعت تلك العقارات حسب أنواعها كالتالي: أرض زراعية واحدة، شقتان سكنيتان، 37 قطعة أرض (32 قطعة أرض سكنية، خمس قطع أراض تجارية)، وعدد ثلاثة مرافق سكنية، وأخيرا عدد أربعة معارض سكنية. فيما لم يتم بيع أي بيت أو عمارة أو فيلا على الإطلاق لأي من أنواعها السكني أو التجاري. كما هو معلوم أنّ السوق العقارية تمر بمرحلة ركودٍ شديدة مضى عليها أكثر من أربعة أشهر، سجّلت خلالها تراجعات في مستوى أدائها ونشاطها، حيث انخفضتْ قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة من بداية العام الهجري الجاري إلى 142.4 مليار ريال (للقطاع السكني 93.8 مليار ريال، والقطاع التجاري 48.6 مليار ريال)، مقارنةً بقيمتها للفترة نفسها من العام الماضي البالغة أكثر من 161.6 مليار ريال (للقطاع السكني 104.4 مليار ريال، والقطاع التجاري 57.3 مليار ريال)، لتسجل تراجعا بلغت نسبته 12 في المائة (تراجع القطاع السكني بنسبة 10.1 في المائة، وتراجع القطاع التجاري بنسبة 15.1 في المائة)، تبعها انخفاض في أعداد المباعة للفترة نفسها وصلتْ نسبته إلى أكثر من 6.3 في المائة (تراجع القطاع السكني بنسبة 5.3 في المائة، وتراجع القطاع التجاري بنسبة 11.2 في المائة).