أكد مصدر في مكتب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن الأخير أقر شفهياً تعيين اللواء خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش الليبي بعد ترفيعه لرتبة فريق أول، وذلك غداة تصويت المجلس المنعقد في طبرق على قرار في هذا الشأن. وقال المصدر لـ «الحياة» أمس، إن صالح بصفته «قائداً أعلى» للقوات المسلحة كونه يشغل المنصب الأرفع في البلاد حالياً، ملزم بتوقيع قرار خطي لتعيين حفتر، «لكن الأمر تأخر لأسباب تقنية»، وليس بسبب ما تردد عن معارضة أميركية - بريطانية لحفتر الذي ينتظر وصول قرار التعيين خطياً، ليتوجه لأداء القسم أمام مجلس النواب. (للمزيد) يأتي ذلك غداة تصويت المجلس على قرار استحداث منصب قائد عام للجيش وترفيع حفتر إلى رتبة فريق أول، تمهيداً لتوليه المنصب. لكن تأخر صدور التعيين أثار جدلاً وتساؤلات. ولم تخل جلسة البرلمان في طبرق من سجالات حول تضارب بين صلاحيات «القائد العام» و « القائد الأعلى» للقوات المسلحة. واحتدم الجدل مع وصول مبعوث لحفتر إلى البرلمان قادماً من مقره في مدينة المرج، حاملاً شروطاً بإعطائه صلاحيات واسعة لقبول المنصب، كما أبلغ «الحياة» مصدر آخر قريب من رئاسة مجلس النواب. وأبلغ «الحياة» الناطق باسم البرلمان فرج بو هاشم أن «قرار تعيين حفتر صدر فعلاً» معتبراً أنه «أقل ما يجب أن يقدم إلى الرجل الذي لعب دوراً بارزاً في ثورة 17 فبراير، ثم مبادرته إلى جمع صفوف الجيش وقيادة الحرب على الإرهاب، انطلاقاً من رغبة زملائه العسكريين وتلبية لتطلعات المواطنين في دعم مؤسسة الجيش في مواجهة المليشيات المسلحة التي تسرق أموال الليبيين». وعن الضغوط الخارجية التي كانت تدفع باتجاه ألا يتولى حفتر أي منصب، قال بو هاشم: «وصلتنا تسريبات في هذا الشأن، لكننا لا نخضع لأي كان». وأبلغت مصادر قريبة من حفتر «الحياة» أن طلبه صلاحيات، مرده إلى رغبته في بناء القوات المسلحة على أسس متينة وسليمة، وليس طمعاً في السيطرة على الحكم أو القيام بانقلاب عسكري، كما يشيع خصومه. غير أن هذا التعيين يعيد خلط أوراق كثيرة على الساحة الليبية، ذلك أنه يضع الأطراف الدولية كلها، أمام أمر واقع هو الاعتراف بالعملية التي يقودها حفتر ضد الميليشيات الإسلامية والتنظيمات الإرهابية، كما أنه ينزع من السياسيين ورقة القرار السياسي المتعلق بالأمن، نظراً إلى أن الفوضى التي تمر بها البلاد، تقتضي عدم الدخول في مساومات مع الأطراف المسلحة التي لا تعترف بشرعية السلطات المتمثلة بمجلس النواب والحكومة وقيادة الجيش. وشدد وزيرا الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والمصري سامح شكري خلال لقاء في باريس أمس، على «الخطورة البالغة لخطر الإرهاب في ليبيا وتأثيره على دول الجوار وعلى المنطقة والعالم بأسره وأهمية التنسيق الكامل بين الدول العربية لمواجهة التحديات القائمة»، بحسب الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي. وتتجه الحكومة الليبية المعترف بها دولياً الى تقديم طلب رسمي من مجلس الأمن للسماح لها بشراء أسلحة «روسية الصنع» بينها طائرات حربية نفاثة وطائرات مراقبة للحدود ومروحيات ودبابات وعربات ثقيلة، لكن تحفظاً أميركياً بريطانيا قد يعرقل موافقة المجلس على الطلب. وقال ديبلوماسي في البعثة الليبية «سنقدم طلباً الى لجنة العقوبات لتسمح باستثناء شحنة أسلحة ثقيلة من الحظر الدولي على السلاح المفروض على ليبيا بموجب قرارات المجلس، بحيث تتمكن الحكومة من استيراد طائرات ومروحيات ودبابات لمواجهة الإرهاب ومراقبة الحدود». واضاف أن الطلب «أعدته قيادة الأركان « وسيقدم غداً الجمعة الى المجلس «رغم محاولات أميركية وبريطانية لتمكين الإخوان المسلمين من السيطرة على ليبيا من خلال إبقاء حظر الأسلحة قائماً على الحكومة الليبية».