سجلت المحكمة العامة في منطقة الرياض أكثر من 30 دعوى قضائية تقدم بها عدد من الضحايا في قضية المتهم بنهب قرابة الـ400 مليون ريال من أكثر من ستة آلاف مواطن بينهم خليجيون، في محاولة لإعادة ملايين الريالات المنهوبة في استثمارات لم يعرف مصيرها حتى الآن. وأكدت مصادر لـ «الحياة» أن عدداً من المواطنين المتضررين من الاستثمار في إحدى المجموعات التجارية، التي يجري التحقيق فيها حالياً، تقدموا إلى المحكمة بدعوى تحمل مستندات بالمبالغ المالية التي دفعها الضحايا ولم يبت فيها حتى الآن. وجاءت دعاوى المواطنين بعد أيام من إحالة شرطة منطقة الرياض المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة للتحقيق في ملف القضية، ومعرفة مصير الأموال الخاصة بالمستثمرين، إذ أحيل المتهم بكامل أوراق القضية إلى المدعي العام، الذي باشر بدوره في إجراءات التحقيق مع المتهم للنظر في شكاوى المواطنين قبل إحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص. فيما يترقب العشرات من المتضررين في السعودية ودول الخليج ما ستنتهي إليه إجراءات التحقيق مع المتهم قبل اتخاذ الخطوات اللازمة في القضية، وذلك بعد أن سلّم المستثمر السعودي، المتهم بنهب قرابة الـ400 مليون ريال من أكثر من ستة آلاف مواطن بينهم خليجيون، نفسه الأسبوع الماضي إلى شرطة منطقة الرياض، بعد تزايد الشكاوى المرفوعة ضده أمام الجهات المختصة، بينها إمارة منطقة الرياض، إذ لجأ عشرات المواطنين إلى الإمارة لتقديم شكوى ضد المستثمر، مطالبين بإعادة أموالهم، بعد أن وقّع معهم عقوداً استثمارية للعمل في مشاريع عدة في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أبرزها مشروع «مترو الرياض»، وأخرى مع شركات من طريق استئجار معدات. وكان المستثمر المتهم في القضية بدأ بجمع الأموال من طريق إلزام المستثمرين من مواطنين من منطقة الرياض والمدينة المنورة ومكة، إضافة إلى خليجيين من البحرين والكويت، بتصنيع حاويات (صناديق) للشاحنات في شركته بكلفة تصل إلى 75 ألف ريال، ويتم بعدها توقيع عقد تأجيري مع كل مواطن لمدة ثلاثة أعوام، وتحديد مبلغ أربعة آلاف ريال شهرياً تصرف لكل مستثمر، كون تلك المعدات ستعمل في مشاريع أبرزها «مترو الرياض». يذكر أن الجهات المختصة بمنطقة الرياض أوقفت خدمات المستثمر بعد أن تقدم المواطنون المتضررون بشكاوى إلى جهات عدة أبرزها وزارة التجارة والصناعة، وأفادت تلك الشكاوى بتعرضهم لـ «النصب والاحتيال» من المجموعة التي يملكها المستثمر السعودي (تحتفظ «الحياة» باسمها)، بعد توقيع عقود تدر عليهم مبالغ شهرية تصل إلى أربعة آلاف ريال لمدة ثلاثة أعوام، وبدأت وزارة التجارة والصناعة بمنطقة الرياض التحقيق في ملف قضية الاستثمار التي بدأت قبل أشهر.