ما زال تحليق 5 طائرات صغيرة من غير طيار (درون) فوق العاصمة الفرنسية الليلة قبل الماضية لغزا محيرا. فلا الأجهزة المكلفة بالسلامة الجوية نجحت في تحديد هويتها ولا في وضع اليد على مشغليها. ومصدر القلق أنها المرة الأولى التي تظهر في سماء العاصمة الممنوعة على الطيران غير المرخص به منذ عام 1948. 5 من هذه الطائرات دفعة واحد، وأن تحلق في سماء العاصمة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا والساعة السادسة صباحا من غير أن تتوصل الأجهزة الأمنية المنتشرة بقوة في العاصمة منذ السابع من الشهر الماضي في التوصل إلى دليل ما يمكن أن يقودها إلى المسؤولين عن هذه العمليات. هذه الطائرات صغيرة الحجم التي يمكن شراؤها من أي مكان للألعاب الإلكترونية المتقدمة يمكن التحكم بمسارها وبطيرانها وليس هناك من قانون يمنع اقتناءها بل هناك فقط مجموعة من الأحكام التي تحدد وجهة استخدامها وطريقة استعمالها. ومن هذه الأحكام عدم تهديد السلامة العامة والمواقع الحساسة واحترام خصوصية الأفراد والحياة الخاصة ومنع التقاط الصور للمواقع الحساسة وتعميم المعطيات الشخصية وما شابه من الأحكام. وتتفاوت شدة النصوص وفق المناطق وحجم ووزن هذا النوع من الطائرات والأغراض من استخدامها. الخلاصة الأولى التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية أن هناك «تنسيقا» بين الأشخاص أو الجهات المسؤولة عن العملية في أجواء العاصمة. والسؤال المطروح بقوة منذ صباح أمس: ما هو الغرض من الطيران فوق مواقع حساسة في العاصمة ومنها قصر الإليزيه والسفارة الأميركية وساحة الكونكورد وبرج إيفل وبرج مونبارناس؟. والسؤال الآخر يتناول أمن هذه المواقع ومعرفة ما إذا كان تحليق هذه الطائرات الصغيرة فوقها يمثل تهديدا لها. ليست المرة الأولى التي ينجح فيها مشغلو هذا النوع من الطائرات في مفاجأة الأجهزة الأمنية. ففي العشرين من الشهر الماضي، لاحظ حراس الاليزيه وجود طائرة من غير طيار في سمائه. وبعد ثمانية أيام من ذلك الحادث، لوحظ وجود طائرة من غير طيار فوق جزيرة «إيل لونغ» القربة من مدينة بريست (غرب فرنسا، على المحيط الأطلسي) حيث قاعدة الغواصات النووية الفرنسية التي تشكل الذراع الضاربة للقوة النووية الفرنسية. وحتى هذا التاريخ، ما زال لغز طيرانها غامضا. ومن الفرضيات المطروحة أن يكون أصحاب هذه العمليات يريدون اختبار فعالية الأنظمة الدفاعية الفرنسية أو أمن المواقع النووية والعسكرية. ويذهب آخرون إلى عدم استبعاد التعرف على مواقع حساسة والتحضير لعمليات إرهابية. لكن كل ذلك من باب التكهن وطرح الفرضيات بانتظار أن يؤول التحقيقان القضائيان اللذان أمرت بهما النيابة العامة إلى الإمساك بأول الخيط الذي من شأنه أن يقود للفاعلين. أمس، عمدت السلطات إلى تشكيل لجنة من عشرة أشخاص من خبراء الطيران مهمتها أن تنكب على هذه الظاهرة وأن تجد الوسائل الكفيلة بوضع حد لها. كذلك الطلب من الأجهزة الأمنية أن تشدد رقابتها لمواجهة أعمال منسقة لم يسبق للعاصمة أو لأي مدينة فرنسية أخرى أن عرفتها. لكن وجه الصعوبة يكمن في أن التحكم بهذا النوع من الطائرات الخفيفة يمكن أن يتم من شباك أو شرفة أو سطح مبنى ما يظهر صعوبة المهمة الموكلة للأجهزة الأمنية. فضلا عن ذلك، ثمة محظور يمنع الجهات المسؤولة من إسقاط هذه الطائرات بسبب المخاوف أن تصيب المدنيين أو أن توقع أضرار في المواقع الحساسة. وعندما كان تحليق هذه الطائرات مقتصرا على المواقع النووية (تملك فرنسا 58 مفاعلا نوويا منشورة في 19 موقعا) كان الرأي الغالب أنها من فعل المناهضين للطاقة النووية وأن غرضهم كان إظهار أن هذه المفاعلات ليست محمية بدرجة كافية وبالتالي فإن حصول «كارثة» أمر محتمل. لكن بعد أن تطورت العمليات وأخذت تستهدف مواقع حيوية أخرى مثل الأماكن والساحات المكتظة بالسكان ومراكز القيادة، تغيرت النظرة وتزايدت التساؤلات. وبانتظار أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحقيق نجاح ما، فإن الأنظار ستبقى مشدودة إلى السماء لعل وعسى.