تعتزم إيران سحب ما يصل إلى 4.8 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي في البلاد لإنفاقها على تطوير حقولها النفطية والغازية في السنة المالية المقبلة بموجب اقتراح وافق عليه البرلمان. ويبرز قرار سحب الأموال من صندوق التنمية الوطنية الضغوط المالية الشديدة التي تواجهها إيران جراء هبوط أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. وتظهر مخصصات العملة الصعبة التي ستكمل بقية مخصصات الموازنة الأخرى لهذا القطاع حجم المبالغ الكبيرة التي تحتاج إليها إيران للإنفاق على تحديث حقولها النفطية المتقادمة والبنية الأساسية المتداعية للطاقة. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أعطى أعضاء البرلمان الموافقة لصندوق التنمية الوطنية على وضع 4.8 مليار دولار في ودائع مصرفية لاستخدامها في مشروعات توسعة بحقول النفط والغاز. ومن المقرر إنفاق الأموال في إطار الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في 21 من مارس. وتقدر قيمة صندوق التنمية الوطنية بنحو 62 مليار دولار وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد أداء القطاع. وربما تم تجميد بعض أصول الصندوق في إطار العقوبات التي عرقلت تدفق الاستثمارات الأجنبية على قطاع الطاقة الإيراني. وبعد تراجع إيرادات إيران جراء هبوط أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية قلصت الدولة سعر النفط المفترض في موازنة السنة المالية القادمة إلى 40 دولارا للبرميل من 72 دولارا. وقلصت الحكومة دعم الوقود المحلي في أبريل الماضي لتوفير المال ولمح المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت لاحتمال إجراء مزيد من خفض الدعم. ونقلت ارنا عنه قوله إن الإيرادات الإضافية ستأتي من تصحيح أسعار منتجات الطاقة دون الكشف عن تفاصيل الخطة.