طالب أعضاء بمجلس الشورى باستقلالية الجامعات على أن يكون ذلك تحت إشراف جهات رقابية حتى تؤدي دورها، وعدم اعتمادها على الدعم الحكومي، وتفعيل الأوقاف لكل جامعة بما يوفر مصدر دخل ثابت لها يغنيها عن الدعم الحكومي. وكان تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم «وزارة التعليم العالي والجامعات سابقا» للعام المالي 1434/1435هـ، قد شهد انتقادات واسعة من الأعضاء خلال مناقشته في جلسة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وانتقد الدكتور فهد بن جمعة مستوى التعليم في الجامعات السعودية، وتساءل: هل الدعم المالي يحسن من أدائها؟ وقال «إن الجامعات سجلت في مجال البحث العلمي زيادة كبيرة ولكن أداءها دون المطلوب، وما الفائدة من الدعم لها ما لم تقدم بحوثا نوعية وليست كمية». وانتقدت الدكتورة فردوس الصالح التقرير، مشيرة إلى أن أرقامه وبياناته غير دقيقة، مشيرة إلى توفر 767 وظيفة شاغرة بوزارة التعليم وطالبت بالتعيين عليها بدلا من انتداب بعض موظفي الجامعات للعمل لديها، كما طالبت الجامعات بإيجاد وسيلة لنفسها للدعم بالأوقاف بدلاً من البحث عن الطلب بالتمويل من الحكومة بشكل مستمر. وانتقد الدكتور صالح الحميدي ضعف كراسي البحث، وتساءل ما هي مخرجاته؟ من جهته ثمن الدكتور منصور الكريديس برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مطالباً الوزارة بشرح أبرز مشكلات الطلاب المبتعثين، وتساءل عن دور الملحقيات الثقافية في حلها، منتقداً في السياق ذاته قلة عدد المشرفين في الملحقيات نسبة إلى عدد المبتعثين، ووصف البرنامج بالطموح مضيفاً عمر البرنامج 9 سنوات ويُدعم بـ 22 مليار سنوياً وطالب بذكر ثمار هذا البرنامج والتوسع في ذكر تفاصيله حتى يمارس الشورى دوره الرقابي عليه، مشيرا إلى أن نسبة المشرفين للطلاب هو مشرف واحد لـ 400 طالب وهذا لا يكفي لتلبية طلباتهم والاستماع لمشكلاتهم، مطالبا بزيادة عدد المشرفين. وطالب الدكتور سطام لنجاوي باستقلالية الجامعات بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة، وأن يكون لديها حرية بالحركة وصلاحية مالية وإدارية والعمل تحت سياسة لا مركزية دون الرجوع إلى الوزارة سواء مديري الجامعات أو الوكلاء، مطالبا بترك المحاباة عند التوظيف أو الانتساب للجامعات، وقال «إن الجامعات العريقة لا توجد فيها محاباة». كما طالب باستغلال حرم الجامعة لما بعد الساعة الرابعة للأنشطة الدينية والرياضية والتعليمية والثقافية للشباب، واستغلال مساحاتها الشاسعة في فتح مصانع ومراكز صحية ودور نشر تساهم في زيادة الدخل للجامعات وتساهم في تدريب الطلاب فيها. وقال اللواء عبدالله السعدون «يجب تعظيم الفائدة من البحوث العلمية وترجمتها إلى اختراعات يُستفاد منها»، مطالبا باستقلالية الجامعات بعد الدمج، وقال «الاستقلالية لا تعني عدم الإشراف بل ترك الحرية لها حتى تبدع». وانتقد الدكتور راشد الكثيري ضعف مستوى مخرجات التعليم خاصة بعد انتشار التعليم الموازي، وقال «إن دراسة الموازي تختلف عن العادي في البحوث والدراسات، العادي يقبل للبرامج العليا من 6 إلى 7 طلاب والموازي 30 ما يؤثر رجعيا على مخرجات هذه الجامعات». وطالبت الدكتورة ثريا العريض بأن يصبح منتج التعليم الجامعي موافقاً للخطط التنموية بالدولة. وقدمت الدكتورة حمدة العنزي توصيتين جديدتين للجنة وهي إلغاء شرط توحيد المسار بين برنامج البكالوريوس والماجستير، واعتبرته شرطا تعجيزيا، مضيفة المتعاقدون لدى الجامعات السعودية مساراتهم غير موحدة، فلماذا يلزم السعودي بهذا الشرط؟. وأوصت بإلزام الطلاب بالتطوع 10 ساعات في الفصل الدراسي، ما عدته الدكتورة حمدة أمراً يساهم في تحسين الجوانب النفسية والاجتماعية للطالب وزيادة احتمالية قبوله في وظائف متعددة عند تخرجه. وطالبت الدكتورة دلال الحربي باستقلالية الجامعات تحت إشراف جهة رقابية، والتوسع في المنح الدراسية لطلاب القادمين من الدول الأفريقية والآسيوية. وطالب الدكتور خالد العواد بالاستثمار في طلاب المنح الدراسية، واختيار الطلاب من الخارج دون تؤثر العلاقات الشخصية في قبولهم، وأن تقدم لهم برامج لزيارات للأسر السعودية حتى يكونوا ملمين بالمجتمع السعودي. وأكد عضو أن التعليم الصحي الجامعي يواجه تحديات كبيرة أبرزها التفاوت الكبير في المناهج ووسائل التعليم، الذي نتج عنه تفاوت ملحوظ في المخرجات بين الكليات الصحية. ودعا آخر لإحداث كادر صحي للممارسين الصحيين في الجامعات أسوة بزملائهم في القطاعات الصحية الأخرى، وأقترح آخر أن تنشئ كل جامعة مجلساً للأمناء خاصاً بها أسوة بالجامعات العالمية والجامعات الأهلية الموجودة في المملكة، مطالباً بالمزيد من الصلاحيات لعمداء الكليات واستقلالهم عن مديري الجامعات. وطالبت اللجنة في توصياتها الجامعات بالمساهمة في خدمة المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح، ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، وتطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة. وأوصت اللجنة باعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، مطالبة وزارة التعليم ووزارة المالية بالعمل على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.