أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء "سابقا" الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أهمية القطاع العقاري في المملكة على حركة النمو الاقتصادي، وذلك خلال محاضرة نظمتها مؤخرا غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب وبالتعاون مع مركز مكين للتدريب بعنوان "الجديد في أنظمة العقار وقضاياه" حول العديد من الأنظمة العقارية ومنها نظام التسجيل العيني للعقار، موضحا أنه يمثل مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية وما له من حقوق وما عليه من التزامات والتعديلات التي تطرأ عليه، مشيرا الى ان الآثار الايجابية المتوقعة من تطبيق هذا النظام تتمثل في تحقيق الثقة والطمأنينة بين المتعاملين والنمو الاقتصادي، مستعرضا مراحل صدور النظام واختصاصات الجهات الحكومية في النظام والمبادئ التي قام عليها ومراحل واجراءات التسجيل والجزاءات، مشيرا الى ان النظام رتب عدداً من الجزاءات والغرامات لمخالفة النظام أو المدد موضحا انه يجوز التظلم من هذه العقوبات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار. وحول نظام الرهن العقاري تحدث اليحيى متناولا أهميته ومشروعيته وعلاقة الرهن بالتعاملات المالية والآثار السلبية في استخدام الرهن العقاري وتاريخ صدوره، حيث تطرق الى تقسيمات وملامح النظام وآثاره على السوق العقارية والتحديات التي تواجهه، موضحا أن من أهم إيجابيات النظام المتوقعة أنه سيكون البديل المالي الفاعل الذي سيمكن المواطن من تملك السكن الملائم، كما سيجعل الشركات العقارية تهتم بنوعية وجودة المساكن ضماناً لاسترجاع المنصرفات والتربح، وقال إن ابرز سلبياته تتلخص في ارتفاع أسعار الأراضي وأسعار مواد البناء نتيجة زيادة الطلب، أما عن آثاره على السوق العقارية والعوائق المتوقعة أوضح أن هناك ثلاثة احتمالات لتأثير النظام على السوق المحلية العقارية هي أن ينشط السوق ثم يتوقف أو أن يقتنع السوق والمتداولون بأن الرهن العقاري لن يفيد أو إقرار استراتيجية الإسكان وكسر الاحتكار. وعن نظام التمويل العقاري بين اليحيى أن النظام السعودي عرف عقد التمويل العقاري بأنه عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن مستعرضا تقسيمات النظام وملامحه الرئيسة مشيرا الى ان النظام جاء متضمنا 15 مادة شملت أربعة أقسام هي الإشراف والترخيص والدعم الحكومي والسوق الثانوية للتمويل العقاري والاختصاصات. وفي حديثه حول اطراف التمويل العقاري ومجالاته اشار الى انه لم يرد في منظومة التمويل العقاري السعودي أي نص صريح يحدد مجالات التمويل العقاري موضحا انه يمكن تحديد هذه المجالات من خلال نص المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التمويل حين نص على تعريف التمويل بأنه "منح الائتمان بعقود مثل البيع بالتقسيط والتأجير التمويلي، وخطابات الضمان، وغيرها"، وقال إن الشروط اللازم توافرها في اتفاق التمويل هي الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وبمعايير مؤسسة النقد العربي السعودي وبمعايير تكلفة التمويل وأن يكون للمستفيدين سجل ائتماني.