الله سبحانه وهب هذه البلاد "الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة "، وهي قبلة كل المسلمين في هذا العالم منذ عهد نبينا محمد صلى الله علية وسلم، إلى أن تقوم الساعة. وميز الله هذه البلاد بالحرمين عبادة وغيرها، ومناسك العبادة من حج وعمرة وزيارة للحرمين، أوجد تجارة نشطة بهاتين المنطقتين ومعها كثير من الخدمات من سكن وطعام ونقل وعلاج وغيرها، وحين ننظر لتوجه الحكومة لدينا فهدفها هو خدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، ولم يكن يوما لهدف تجاري او ربح وهذا واضح من حجم الإنفاق اللا محدود والتوسعة المستمرة والخدمات المرافقة التي لا تتوقف، ولكن استفاد من يعيش بهذه المنطقة من تجار ايا كان ما يقدمه، والدولة أيضا لها حق ان تستفيد وتستعيد كثيرا من تكاليف هذه التوسعة والبناء على مدار السنوات القادمة رغم انه ليس هدفا لها. ولكن يجب العمل على أن يكون هناك إدارة أو هيئة خاصة للاستثمار بالحرمين، حتى يمكن ان تكون هناك خدمات افضل وعائد جيد، وحين يتم إنشاء فنادق ووسائل نقل ومطاعم وكم هائل من الخدمات سواء بطرحها للقطاع الخاص وهو افضل، على الدولة فقط أخذ رسوم وضريبة، حتى تعود من جديد لضخها لخدمة الحرمين وتستفيد البلاد، وبنفس العبء المالي الحالي للزوار والحجاج. نحن ندرك أن الحاجة لا تتوقف بالحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة، ونؤمن ايضا أن الخدمات غير كافية مع مرور الزمن، والخدمات تحتاج الكثير مما يقدم، وأعتقد أن هناك تقصيرا في ضبط الاستثمار بمنطقة الحرمين، فمثلا وجود وسائل نقل عالية المستوى وكافية وسريعة، ووجود فنادق كافية ومتنوعة نوعا وسعرا، ومطاعم، ودور إيواء، أسواق وغيرها الكثير، سنجد أن هذا يولد مئات آلاف من فرص العمل، والدخل، والعمل التجاري، ماذا لو كان هناك منطقة " حرة " بمطار جدة ؟ أو بين مكة وجدة ؟ او بمطار المدينة المنورة، وهي ليست أعباء إضافية على الزوار بل لمن يريد الشراء ويسافر عائدا، فما المانع من وجودها، ولكي ندرك الأثرالاقتصادي لها سنجد مزايا لا حدود لها ولا حصر لها. ولكننا لم نفتح هذه الأبواب التي لا اعرف سر قفلها او استثمارها، وستكون مجزية جدا في حراك اقتصادي كبير لا حدود له. استثمار الزوار لا يحمل عبئاً إضافياً عليهم، فهي ليست ضريبة، ولا إلزاما بدفع، بل يتم إيجاد خدمات وميزات سيبحث عنها زوار الحرمين، وهو من سيدفع بخياره ورغبته، فنحن لسنا متجهين لفرض عبء إضافي، ولكن هي خيارات غير متاحة الآن، وفتحها سيكون باب رزق وعمل ووظائف لا حدود لها، ولكن من يبدأ ويدشن هذه المشاريع والخيارات التي طال زمن عدم استثمارها، وأكرر لا عبء إضافياً، هي خيارات وسوق مفتوحة للخدمات والسلع على أعلى مستوى، ولن يجبر أحد.