قررت الحكومة الليبية الموقتة التي يرأسها عبدالله الثني والمعترف بها دولياً، استبعاد الشركات التركية من كل مشاريعها. وأعلنت الحكومة الليبية أن «مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام الحالي برئاسة عبدالله الثني، قرر استبعاد الشركات التركية من كل مشاريع الدولة الليبية». وأوضحت أنها «ناقشت خلال الاجتماع، كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات بشأن اعتماد محضر اجتماع لجنة العطاءات الفرعية لجهاز تنفيذ مشاريع الإسكان والمرافق، الخاص بتلزيم بعض المشاريع». وأشارت إلى أن «مجلس الوزراء أبدى ملاحظاته بشأن بعض الشركات المشاركة في العطاءات، وقرّر إعادة النظر في جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية ومراجعتها، إضافة إلى استبعاد الشركات التركية من كل المشاريع في الدولة الليبية». وكان رئيس الحكومة الليبية هدّد الأسبوع الماضي تركيا، باتخاذ إجراءات تشمل وقف التعامل مع شركاتها نتيجة ما اعتبره تدخلاً تركياً فى شؤون بلاده. وقال الثني إن التدخل التركي «يؤثر سلباً على أمن واستقرار ليبيا»، لافتاً إلى أن «موقف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان واضح». وأضاف: «سنضطر إلى اتخاذ إجراءات تجاه هذه الدولة. وفى النهاية، تركيا هي الخاسرة لأن ليبيا بإمكانها التعامل مع أية دولة، والشركات التركية هي التي ستخسر استثماراتها في ليبيا». من جهة أخرى، أعلن مجلس النواب الليبي (البرلمان المنعقد في طبرق) أمس، انسحابه من الحوار المقرر في مدينة الدار البيضاء في رعاية الأمم المتحدة. واتهم البرلمان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون بالانحياز إلى طرف دون الآخر في الحوار، الأمر الذي فسره مراقبون بأنه نابع من استياء البرلمان المعترف به دولياً، من مسايرة ليون للمؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) الذي لا يحظى باعتراف المجتمع الدولي.
