أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور مشاركة وفد من كبرى الشركات الفرنسية في «مؤتمر مصر الاقتصادي» في شرم الشيخ الشهر المقبل، برئاسة وزير المال الفرنسي ميشال سابان. وأكد اهتمام الشركات الفرنسية بتنفيذ المشاريع المزمع طرحها خلال المؤتمر، خصوصاً أن مصر تمثل قبلة رئيسة للاستثمارات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تعد فرنسا سادس أكبر شريك استثماري لمصر على مستوى العالم والثالث على مستوى أوروبا، بما قيمته نحو 4.3 بليون يورو. وأطلع عبدالنور أمس في باريس، عقب لقائه الموسع مع وفد من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية المستثمرة والمهتمة بالسوق المصرية، المستثمرين على الأوضاع الاقتصادية في مصر والمستجدات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية والاقتصادية، كما حضها على المشاركة في «مؤتمر مصر الاقتصادي». واستعرض عبد النور جهود الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية تتخذها في هذا الإطار، ومنها إجراءات الحد من عجز الموازنة والميزان التجاري، وإجراءات تطوير منظومة القوانين الاقتصادية والاستثمارية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والتعدين. وطمأن الشركات الفرنسية إلى أن مصر تعيش وضعاً مستقراً على المستويين السياسي والأمني، والدليل بقاء الاستثمارات الأجنبية، بينها الفرنسية، في مصر على رغم كل الظروف الصعبة منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. وأشار عبدالنور إلى أهمية مصر الإستراتيجية كمركز لانطلاق المنتجات الفرنسية المصنعة في مصر إلى دول العالم، نظراً إلى ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقات التجارة الحرة مع الدول العربية ودول «كوميسا» والدول الآسيوية، إضافة إلى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ما يساعد الشركات الفرنسية على دخول مزيد من الأسواق العالمية انطلاقاً من مصر. وعقد عبدالنور جلسة محادثات ثنائية مع سابان أكدت على أهمية المشاركة الفرنسية في «مؤتمر مصر الاقتصادي» وتوسيع حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. والتقى عبدالنور المستشار الاقتصادي للرئيس الفرنسي في قصر الاليزيه جان باربوري لمناقشة تعزيز زيادة التبادل التجاري الذي بلغ نحو 2.5 بليون يورو. وأبدى باربوري اهتمامه البالغ بدعم الاستثمار الفرنسي في مصر، وتأكيده على حضور أكبر عدد من الشركات الفرنسية للمؤتمر. إلى ذلك كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «أولاد عياد» جورج عياد أن عدداً من المستثمرين القطريين أكدوا مشاركتهم في شكل شبه رسمي في المؤتمر الاقتصادي، بعدما أبدى رسمياً «صندوق الاستثمار القطري»، الذي يوازي «هيئة الاستثمار والمناطق الحرة» في مصر، رغبة قطر في المشاركة والاستثمار في مجالات المقاولات والنفط والسياحة وصناعات الحديد والصلب والغاز الطبيعي واﻷسمنت، نافياً سحب الاستثمارات القطرية الحكومية أو الخاصة قبل أو ثورة 30 حزيران (يونيو) أو بعدها. وأكد عياد في تصريحات صحافية أن الرغبة القطرية في عدم التخلي عن السوق المصرية اقتصادياً، على رغم الأزمة السياسية بين البلدين، تؤكد قوة الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن شركات انكليزية وبلجيكية وفرنسية وايطالية ويونانية وأميركية تمتلك قطر حصصاً فيها ستشارك ضمن وفود دولها، وعلى مصر التعامل بمبدأ المنفعة مع هذه الشركات ﻷنها ستوفر فرص عمل وستسدد الضرائب، وبالتالي لا يجب منعها من دخول السوق أو التوسع فيها. وفي إطار المساعي إلى استقطاب المستثمرين الأجانب للمشاركة في الاقتصادي في شرم الشيخ، كان عبد النور توجه إلى باريس، حيث التقى عدداً من ممثلي الشركات الفرنسية المستثمرة والمهتمة بالاستثمار في مصر. وقال عبد النور، إن هذه الزيارة «تستغرق يومين لجذب أكبر عدد من هذه الشركات، للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، وعرض الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المصرية».