حمّلت اللجنة الوطنية الزراعية، البنك الزراعي مسؤولية تأخير قرار مجلس الوزراء، القاضي بزيادة دعم إعانة المزارعين الراغبين في التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة. وقال لـ"الاقتصادية" عيد مبارك الغدير، رئيس اللجنة الوطنية الزراعية، إن البنك الزراعي يتحمل مسؤولية تعطيل قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة دعم إعانة المزارعين الراغبين في التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة من 25 في المائة إلى 70 في المائة، لتأخره في تنفيذ القرار الملكي. وأردف الغدير قائلاً "لو تم تنفيذ القرار في وقته لتحول نسبة كبيرة من المزارعين إلى الزراعة المستدامة". وفي سياق متصل، أشار الغدير إلى أنه سيتم فتح باب تصدير البطاطس والخضراوات الأخرى قريباً، مع تحول المزارعين إلى الزراعة المستدامة. وفيما يتعلق بمنتجات الأعلاف، أوضح الغدير أنها لن يكون لها نصيب من التصدير، بسبب صدور قرار بوقف زراعة الأعلاف، مبيناً أن هؤلاء المزارعين لم يكن لهم دخل مادي سوى ما يأتيهم زراعة الأعلاف، وعدم تعويضهم عن قرار وقف زراعتها يعد قطعاً للرزق، ويمثل مشكلة كبيرة لهم، حسب قوله. ولفت إلى أن الزراعة المستدامة تساعد على الترشيد والاستهلاك من الهدر في المياه، لاعتمادها على شبكات الري والتقطير. من جانبه، نفى عبدالله العوين المدير العام لصندوق التنمية الزراعية ما ذكرته اللجنة الوطنية الزراعية، مبيناً أن القرار الملكي كلف الصندوق الزراعي بوضع الآليات والضوابط الخاصة بالزراعة المستدامة، وقد تم وضع الآليات والاقتراحات ورفعها إلى الجهات العليا، مشيرا إلى أن الدراسة الخاصة بها منفصلة، وتتضمن المشكلات التي تواجه الزراعة المستدامة والتجارب الدولية التي يمكن الاستفادة منها في هذا الجانب.