كشفت شركة القلعة، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة الشركة قام باعتماد تقرير الإفصاح، وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وأوضحت شركة القلعة، المقيدة فى البورصة، أن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأسمال الشركة 1.7 مليار جنيه، ليصل إلى 9.7 مليار جنيه، من خلال مبادلة أسهم في الشركة القابضة بحصص أكبر في شركات تابعة، معظمها في قطاعي الطاقة والأسمنت. وقالت، فى بيان اليوم، حصلت بوابة الأهرام على نسخة منه، إن تغطية أغلب الزيادة المقترحة عن طريق رسملة الأرصدة الدائنة، الناشئة عن قيام القلعة بشراء حصص إضافية في عدد من شركاتها التابعة الرئيسية، وتحديدًا في قطاعات الطاقة والأسمنت والإنشاءات. وتأتي زيادة رأس المال المقترحة في إطار خطة القلعة لإتمام التحول الاستراتيجي إلى شركة قابضة، مع امتلاك حصة الأغلبية باستثماراتها في قطاعات الصناعة والبنية الأساسية. وتعتبر هذه الزيادة تكملة ثانية ونهائية للزيادة الأكبر حجمًا، والتي نفذتها شركة القلعة خلال عام 2014، وارتفع بمقتضاها رأس المال المدفوع إلى 8 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.64 مليار جنيه، وهذه هي ثالث زيادة لرأس مال القلعة، منذ قيدها بالبورصة في عام 2010. وفي هذا السياق، أوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن مصر ماضية في طريق التعافي الاقتصادي، وأن الوقت أصبح مثاليًا لإتمام التحول الإستراتيجي، عبر زيادة حصة ملكية القلعة في الشركات والمشروعات، التي نتوقع أن تحصد أكبر استفادة فى موجة التعافي المرتقب. ومن جانبه، أوضح هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن قيام القلعة بشراء حصص إضافية في شركاتها التابعة الرئيسية بأسعار مجزية سيعظم ربحية سهم القلعة على المديين المتوسط والطويل. ولفت الخازندار إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع خطة التخارج من عدد من الشركات، واستخدام حصيلة هذه التخارجات المرتقبة في تخفيض ديون الشركة، وتقليص المخاطر، وتدعيم مركزها المالي. ومن المخطط تنفيذ الزيادة المقترحة من خلال إصدار أسهم جديدة، يصل عددها إلى 340 مليون سهم، منها 255 مليون سهم نقدي عادى، و85 مليون سهم نقدي ممتاز، على أن يتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بشكل رئيسي من جانب قدامى المساهمين، ليبلغ بذلك إجمالي أسهم شركة القلعة، بعد الزيادة، 1.94 مليار سهم، موزعة بواقع 1.455 مليار سهم نقدي عادي، و485 مليون سهم نقدي ممتاز. واختتم هيكل: أن هذه الخطوة من المتوقع أن تثمر عن التعجيل بعودة شركة القلعة إلى حيز الربحية، خلال عام 2015، بدلا من العام المقبل، فضلا عن التمهيد لتقديم توزيعات أرباح للمساهمين، خلال السنوات المقبلة. وتتوقع الإدارة أن تكون هذه آخر عملية زيادة رأسمال يتم تمويلها، من خلال رسملة أرصدة دائنة، في إطار خطة التحول الاستراتيجي سالفة الذكر.