وزع الأردن مساء اليوم مشروع قرار بشأن ليبيا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن للنقاش تحت الفصل السابع. ويدين المشروع "الأعمال الإرهابية" التي يرتكبها تنظيم الدولة وأنصار الشريعة وكل التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في ليبيا، كما يطالب بتقديم الدعم لمجلس النواب المنحل والحكومة المنبثقة عنه، وبسحب ما سماها "المليشيات المسيطرة على طرابلس". كما يدين مشروع القرار أي محاولة لتزويد أو بيع أو نقل الأسلحة والمعدات ذات الصلة، بما في ذلك الذخيرة وقطع الغيار للجهات الفاعلة من غير الدول أو الكيانات في ليبيا، باستثناء الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل. ويدعو المشروع -الذي قالت مصادر للجزيرة إن قطر وتونس والجزائر تحفظت على مشروع القرار الأردني- إلى تزويد الحكومة المذكورة بالدعم الأمني اللازم، وبتسهيل عودتها إلى العاصمة طرابلس. ويقترح المشروع تشكيل لجنة تقدم توصيات إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما بشأن وضع آلية للتنفيذ، ويعرب عن دعمه الحوار الوطني الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية.