كشفت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أن مجلس القضاء الأعلى سيدرس خلال المرحلة الحالية ملف العنف الأسري، وما تم رصده من تجاوزات في تنفيذ الأحكام، وإعداد لائحة لحقوق الأطفال المحضونين وحمايتهم من تحكم أهواء الأبوين فيهم خلال مرحلة التقاضي والزيارة والحضانة والنفقة، لوضع حد لتنكيل الآباء والأمهات بالأطفال. وبينت، أن المجلس يدرس منح رؤساء المحاكم صلاحيات جديدة مكملة لصلاحياتهم بما يسرع العمل ويختصر الوقت والجهد ويحكم الرقابة على آلية العمل وضبط الأداء العام، إضافة لدراسة قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم بحيث يكون لرئيس كل محكمة بالإضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية عددا من الاختصاصات والصلاحيات منها الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم، وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء، ولا يصدر أي أمرٍ من أحد منهم في ذلك إلا بوساطته، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك. وأوضحت المصادر أن المجلس يدرس اقتراح رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب، ويكون ذلك كتابة إلى رئيس المجلس، والرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها، بمن فيهم رئيسهم الإداري، إضافة للإشراف على جميع المكاتبات والمعاملات الواردة إلى المحكمة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، وتقسيم القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالتساوي حسب موضوعاتها، وإحالتُها بتوقيعه للدوائر بمن فيهم الرئيس بوساطة القسم المختص في المحكمة.
