الرباط: «الشرق الأوسط» أحال محمد حصاد وزير الداخلية المغربي مساء أول من أمس القوانين التنظيمية الانتخابية الثلاثة إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، واضعا بذلك حدا لمطالب رئاسة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) بأن يحظى بالأسبقية في إيداع مشاريع القوانين الحكومية بناء على تأويل للمادة 78 من الدستور التي تنص على إيداع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب الغرفة الثانية، إذا كانت مشاريع القوانين متعلقة بتنظيم المحافظات وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية. ونجح مجلس النواب في إقناع الحكومة باعتماد المادة 85 من الدستور الذي ينص على أسبقية الغرفة الأولى في مناقشة القوانين التنظيمية. وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة وبعد مشاورات مكثفة مع الأمانة العامة للحكومة (المستشار القانوني) تراجعت عن موقفها الذي كان يميل لاعتبارات سياسية إلى إعطاء الأولوية في مناقشة القوانين للغرفة الثانية، إذ تبسط المعارضة هيمنتها العددية قبل إحالتها في المرحلة الثانية على الغرفة الأولى التي تعرف تفوقا عدديا للغالبية الحكومية. في ارتباط بذلك، كشفت مصادر في مكتب مجلس المستشارين لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية لجوء الغرفة الثانية للطعن في المجلس الدستوري في قرار الحكومة نظرا لخرقه الإجراءات الدستورية، وأكد المصدر ذاته أن اجتماع المكتب الذي سيعقد غدا الخميس سيتداول بشأن طريقة الرد على موقف الحكومة، بيد أن مصدرا في مكتب مجلس النواب قلل من ردود فعل مجلس المستشارين، معدا قرار الحكومة بإحالة القوانين التنظيمية إلى الغرفة الأولى متماشيا مع المقتضيات الدستورية التي أولت الغرفة الأولى مكانة مرموقة في التشريع، مضيفا أنه يحترم السوابق التشريعية المرتبطة بإيداع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات. وتأتي إحالة وزارة الداخلية للقوانين الانتخابية خلال العطلة البرلمانية التي بدأت الأسبوع الماضي كخطوة للتمهيد لإعلان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران عن عقد دورة استثنائية للبرلمان خلال شهر مارس (آذار) المقبل للمصادقة عليها. ولم تؤثر التعديلات التي أدخلت على الأجندة الانتخابية التي جرى تأجيلها إلى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل بناء على طلبات من الأحزاب السياسية على الإجراءات التشريعية المتعلقة بالقوانين الانتخابية التي صادق عليها المجلس الوزاري الأخير المنعقد في يناير (كانون الثاني) الماضي برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس. وتعد القوانين التنظيمية المحالة إلى مجلس النواب بمثابة المرجعية القانونية التي سيجري الاحتكام إليها خلال الانتخابات البلدية الأولى في عهد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، المزمع عقدها في 4 سبتمبر المقبل.