أعلنت هيئة السوق المالية فرض غرامات مالية على سبع شركات مدرجة، لمخالفتها إحدى فقرات لائحة حوكمة الشركات أو قواعد التسجيل والإدراج، حيث بلغ إجمالي الغرامات التي تم فرضها 260 ألف ريال. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس على موقع "تداول" فرض غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال على شركة المصافي العربية السعودية، لعدم احتواء تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2013م على الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك. كما تم فرض غرامة مالية بـ 20 ألف ريال، على شركة الأحساء للتنمية، لعدم إرسال الشركة نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم 1 المتعلق بتعيين ممثل للشركة لدى الهيئة. وفرضت الهيئة غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف ريال على شركة الحمادي للتنمية والاستثمار لتأخرها في الإفصاح للجمهور عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع مستشفى الحمادي السويدي في الرياض، إضافة إلى غرامة مقدارها 40 ألف ريال على شركة الاتصالات السعودية لعدم احتواء تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2013م على الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك. وتم فرض غرامة مالية بـ 70 ألف ريال، على شركة التصنيع الوطنية لتأخرها في الإفصاح للجمهور عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2014. كما تم فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على الشركة العقارية السعودية لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن توقيعها بتاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2013 اتفاقية مخالصة نهائية مع مقاول مشروع العقارية السكني في الحي الدبلوماسي، تحالف شركة منازل وشركة اتحاد الهندسة الإنشائية يونيك، إذ لم تعلن عن ذلك إلا بتاريخ 12 كانون الثاني (يناير) 2014. وأخيرا تم فرض غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال على شركة ساب للتكافل لعدم احتواء تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2013م على الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك. من ناحية أخرى أعلنت هيئة السوق صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فواز بن سند بن سويد العضياني العتيبي، بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول بتقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباته المصرفية. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 60 ألف ريال. كما صدر قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن سالم بن عساف الرويلي، بتأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباته البنكية. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.